عدلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مدة صلاحية جواز السفر المطلوبة كشرط لقبول طلب تصحيح أوضاع المخالفين من 6 أشهر إلى شهر واحد فقط خلال فترة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة إعتباراً من الأول من سبتمبر الجاري ولمدة شهرين، وذلك بهدف تسهيل مهمة تعديل الأوضاع على المخالف، إما بمغادرة الدولة دون ختم الحرمان من الدخول أو الحصول على فرصة عمل والبقاء في الدولة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إنه تم تغيير مدة صلاحية جواز السفر لمخالفي الإقامة والتأشيرة والمواليد الأجانب بالدولة والمدرجين في القوائم الإدارية إلى شهر واحد فقط بدلًا من 6 أشهر لتمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم دون الحاجة إلى تجديد جواز السفر إذا كانت مدة صلاحيته تقل عن 6 أشهر كما كان معمولًا به قبل صدور القرار الجديد، مما يتيح للمخالفين التغلب على التحدي المتعلق بطول المدة الزمنية التي يستغرقها تجديد جوازات السفر عن طريق السفارات المتواجدة لدى الدولة.
وأكد أن القرار يمثل ميزة جديدة تضاف إلى مزايا الإعفاء من الغرامات التي تمنحها المهلة للمخالفين لتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم، واستغلال الفرصة الاستثنائية التي تتيحها مهلة تصحيح الأوضاع، لافتًا إلى أن تعديل مدة صلاحية جواز السفر المقبولة كشرط لإنجاز الخدمة سيتم تطبيقها خلال مدة مهلة تصحيح الأوضاع فقط (01 سبتمبر – 31 أكتوبر 2024).
وأشار اللواء الخييلي إلى أن قرار تعديل مدة صلاحية جواز السفر يعكس حرص الهيئة على وضع الحلول السليمة للتحديات التي تواجه المستفيدين من مهلة تصحيح الأوضاع، موضحًا سعادته أن الهيئة حريصة على التواصل مع المستفيدين المستهدفين والتعرف على نبض المتعاملين ومعرفة التحديات التي تواجههم ووضع الحلول التي تساعدهم في التغلب عليها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها وفقًا للقانون والتشريعات المعتمدة.
ودعا المخالفين للتواصل مع مركز الاتصال بالهيئة وطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتحديد التحديات التي تواجههم لدراستها من قبل الفريق المعني بالهيئة ووضع الحلول لها.
