حققت 80 مبادرة مجتمعية نفذتها شرطة دبي خلال الفترة من 2017 إلى 2026، أثراً اجتماعياً واقتصادياً بلغت قيمته 647.9 مليون درهم، استفاد منه نحو 3.8 ملايين شخص، وذلك وفق دراسة تخصصية لقياس «العائد الاجتماعي على الاستثمار لمبادرات شرطة دبي المجتمعية – SROI»، أعدها مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي.
وتنوعت المبادرات بين مجالات التعليم والصحة والتوعية والرياضة، حيث أسهمت على مدى تسع سنوات في إحداث أثر ملموس على المجتمع، وتعزيز جودة الحياة والوقاية من الجريمة، وترسيخ مستويات الثقة بين أفراد المجتمع وشرطة دبي. وأكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن النتائج تأتي ثمرةً للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة وحكومة دبي ووزارة الداخلية للقيادة العامة لشرطة دبي في تنفيذ المبادرات المجتمعية المستدامة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، وتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.
وأوضح أن نتائج الدراسة تعكس نجاح النهج الذي تتبناه القيادة العامة لشرطة دبي في تصميم وتنفيذ مبادرات مجتمعية مُستدامة تُرتكز على الاحتياجات الفعلية للمجتمع، وترسيخ الشراكة المجتمعية، ودعم جودة الحياة. وأضاف أن نتائج تطبيق المبادرات أمنياً واقتصادياً تُعد مؤشراً واضحاً على الأثر الإيجابي لها في تحقيق مستهدفاتها، مشيراً إلى أن المبادرات المجتمعية تُعد إحدى الركائز الأساسية لدعم الأمن المستدام، من خلال رفع مستويات الثقة في الشرطة، وتعزيز الشعور بالأمان، والإسهام في الوقاية من الجريمة. واعتمدت نتائج الدراسة على منهجية علمية لقياس الأثر المجتمعي والعائد الاجتماعي على الاستثمار، من خلال ربط المبادرات المجتمعية بالمؤشرات الأمنية والاجتماعية، وتحليل أثرها في تعزيز الشعور بالأمن، والوقاية من الجريمة، ورفع مستويات جودة الحياة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في قياس الأثر، إلى جانب الاستناد إلى نماذج «إحصائية وكمية» لقياس القيمة المجتمعية والاقتصادية المُتحققة، وربط مدخلات المبادرات بمخرجاتها ونتائجها بصورة دقيقة وموضوعية.
وبينت أن قيمة العائد الاجتماعي للمبادرات توزعت بين 542.7 مليون درهم مساهمات اقتصادية ومجتمعية، و5.7 ملايين درهم خاصة بالمبادرات المجتمعية التي تميزت في «إمكانية الوصول إليها والمشاركة فيها من قبل جميع أفراد المجتمع»، وخمسة ملايين درهم لمبادرات «رفاهية المجتمع» التي تُسهم في بناء مدينة يشعر فيها الأفراد بالأمان والدعم والانخراط المجتمعي، و31.7 مليون درهم خاصة بنتائج مبادرات جودة الحياة، إلى جانب 62.8 مليون درهم خاصة بالمبادرات التي صُنفت على أنها تحقق «ثقة العامة»، وتسهم في ترسيخ انتماء أفراد المجتمع. وبينت الدراسة أن مبادرات شرطة دبي المجتمعية كان لها تأثير «مباشر وغير مباشر» على أفراد المجتمع، وكانت المبادرة الأكثر تأثيراً هي مبادرة الروح الإيجابية، التي استفاد منها مليونا شخص، تليها مبادرة بطاقة إسعاد الخاصة بالخصومات، واستفاد منها مليون و158 ألفاً و717 شخص، ومبادرة «قيادة الدراجات مع الشرطة»، التي استفاد منها 40 ألف شخص، إلى جانب فعاليات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، بواقع 51 ألف مستفيد. وكشفت الدراسة عن وجود «ارتباطات عكسية» بين تنفيذ المبادرات المجتمعية وبعض المؤشرات المرتبطة بالجريمة، بما يعكس الدور الوقائي لهذه المبادرات في دعم الأمن المجتمعي.
وأظهرت النتائج ارتباطاً عكسياً مع معدل الجرائم المقلقة بمعامل بلغ (-0.41)، بما يشير إلى أن زيادة المبادرات المجتمعية تتزامن مع انخفاض هذا النوع من الجرائم. كما سجلت ارتباطاً عكسياً قوياً بلغ (-0.796) بين سعادة المتعاملين ومعدلات الجريمة، وهو ما يعكس أن ارتفاع مستويات رضا وسعادة المتعاملين يرتبط بانخفاض معدلات الجريمة، الأمر الذي يؤكد أهمية المبادرات المجتمعية في تعزيز الأمن الوقائي وترسيخ الشراكة بين الشرطة والمجتمع. وتؤكد هذه النتائج أن المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تنفذها شرطة دبي لم تعد تقتصر على نشر الوعي وتعزيز التواصل مع المجتمع، بل أصبحت تمثل رافداً داعماً للمؤشرات الأمنية والمجتمعية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ الأمن والاستقرار وفق منهج علمي مدعوم بالتحليل الإحصائي.
