كشفت مؤسسة الإمارات للدواء عن تلقيها 5122 بلاغاً عن آثار جانبية مشتبه فيها للأدوية في الدولة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2026، بزيادة بلغت 16.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2025، التي سجلت 4390 بلاغاً، فيما بلغ إجمالي البلاغات خلال العام الماضي 5840 بلاغاً، مشيرة إلى أن نسبة الحالات الخطرة بلغت 20%.
وأكدت المؤسسة، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أن ارتفاع عدد البلاغات لا يعني بالضرورة زيادة مخاطر الأدوية، محددة ستة أعراض وعلامات تظهر بعد استخدام الدواء وتستدعي طلب المساعدة الطبية العاجلة، مشددة على أهمية الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها حتى دون تأكيد العلاقة بين الدواء والعَرَض.
وتفصيلاً، أوضحت المؤسسة أن الآثار الجانبية المعروفة للأدوية تختلف باختلاف المادة الفعالة، والحالة الصحية للمريض، والجرعة، والعلاجات المصاحبة، إذ قد ترتبط بعض المضادات الحيوية باضطرابات هضمية أو تفاعلات تحسسية، فيما قد تسبب بعض مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، وهي فئة من المسكنات، اضطرابات معدية أو تزيد احتمالات النزف الهضمي لدى بعض المستخدمين، كما قد يؤدي استخدام بعض أدوية السكري إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، بحسب نوع الدواء والعلاجات المصاحبة.
وأضافت أن بعض الأدوية الحديثة المستخدمة في علاج السمنة، ومنها الأدوية التي تؤثر في مستقبلات «GLP-1»، ترتبط بخمسة آثار جانبية معروفة ومسجلة، تشمل الغثيان، والقيء، والإسهال، والإمساك، وآلام البطن.
ودعت المرضى إلى الانتباه لأي أعراض جديدة أو مستمرة أو متفاقمة، ولاسيما عقب بدء علاج معين، وبيّنت المؤسسة أنها تتلقى البلاغات من المرضى ومن يرعاهم، والممارسين الصحيين، والمنشآت والجهات المعنية، مؤكدة أن تعدد مصادر الإبلاغ يساعد على استكمال بيانات مأمونية الأدوية، وأن تحليل المؤشرات بحسب مصدر البلاغ ونوع الدواء ودرجة خطورة الحالة يتيح قياس تطور المشاركة في الإبلاغ، ورصد المجالات التي تحتاج إلى توعية إضافية.
وأوضحت أن تفسير ارتفاع أعداد البلاغات يتطلب النظر إلى عوامل تشمل توسّع قنوات الإبلاغ، ومستوى تفاعل الجمهور والمهنيين الصحيين، وحجم استخدام الأدوية، وأي تغييرات في معايير جمع البيانات، مشيرة إلى أنها تتعامل بصورة منفصلة مع نسبة الحالات الخطرة وإشارات السلامة الناتجة عن تقييم البيانات، تجنباً لتفسير زيادة البلاغات على أنها ارتفاع تلقائي في مخاطر الدواء.
وحول آلية تقديم البلاغات، أفادت المؤسسة بأنها تتيح للمريض أو من يرعاه الإبلاغ مباشرة عن أي أثر جانبي يُشتبه في ارتباطه بدواء أو منتج طبي، دون اشتراط إثبات أن الدواء هو السبب المباشر للعَرَض. وأوضحت أن الجمهور يمكنه إرسال البلاغات عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة للأفراد والمرضى، أو الاستفسار من خلال مركز الاتصال على الرقم 80033784، فيما تتوافر خدمة إلكترونية مخصصة لممارسي الرعاية الصحية والمنشآت عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.
وأضافت أن متطلبات الخدمة المخصصة للأفراد تشمل إرفاق تقرير يتضمن بيانات الدواء والأعراض الجانبية المبلَّغ عنها، والبيانات المطلوبة الخاصة بالمريض ومُعدّ التقرير، وتاريخ بدء العلاج، ووصف الأعراض وتوقيت ظهورها، إلى جانب المعلومات الصحية والأدوية أو المكملات الغذائية المصاحبة ذات الصلة، ويمكن دعمه بالمستندات أو الصور المتاحة التي توضح الحالة.
وحول الإجراءات المتبعة بعد تلقي البلاغ، أوضحت المؤسسة أن التقييم يراعي طبيعة العَرَض وتوقيت ظهوره مقارنة بفترة استخدام الدواء، وبيانات الجرعة والعلاجات المصاحبة والحالة الصحية للمريض، ومدى توافق المعلومات مع بيانات مأمونية الدواء المعروفة.
وأضافت أنه قد يُطلب تقديم معلومات إضافية، إذا كانت متاحة، بشأن نتائج الفحوص الطبية أو تطور الحالة أو تغييرات العلاج، قبل مراجعة البلاغ في سياقه العلمي الأوسع، بما يشمل البلاغات الأخرى والدراسات ومعلومات السلامة التي تقدمها الأطراف الملزمة بذلك، مؤكدة أن الاشتباه الأولي يستلزم تقييماً علمياً قبل الجزم بوجود علاقة سببية بين الدواء والعَرَض.
وأكدت أن الحالات الخطرة والأعراض الجديدة غير المتوقعة تخضع لإجراءات تقييم تراعي طبيعة الخطر المحتمل والحاجة إلى سرعة التدخل، وفي حال ظهور نمط تدعمه الأدلة العلمية، يُحدَّد الإجراء التنظيمي المناسب وفقاً لنتائج التقييم.
وأوضحت أن الإجراءات قد تشمل إضافة توضيحات إلى النشرة الدوائية، أو إصدار تحذير محدد للأطباء والمرضى، أو اشتراط مراقبة وفحوص طبية قبل وصف الدواء، أو تقييد استخدامه لدى فئات معينة، وصولاً إلى تعليق استخدامه أو سحبه في الحالات التي تستدعي تدابير عاجلة لحماية المرضى، وفق المعايير العلمية والتنظيمية المعتمدة، مع إبلاغ المعنيين بمستجدات مأمونية الاستخدام عبر القنوات التنظيمية المعتمدة.
وفي ما يتعلق بالفرق بين الآثار الجانبية المعروفة والمدرجة في النشرات الدوائية، وتلك النادرة أو الخطرة، أوضحت المؤسسة أن النشرات تتضمن الآثار التي أمكن تحديدها خلال الدراسات والمتابعة، وتتضح درجة شيوع كل أثر عند توافر أدلة علمية تسمح بتقدير معدل تكراره.
وشددت على التمييز بين شيوع العَرَض وخطورته، فالغثيان أو الصداع قد يكون مزعجاً لكنه محدود التأثير لدى بعض المرضى، بينما قد تكون بعض الآثار النادرة شديدة الخطورة، كما قد تظهر معلومات جديدة مع اتساع استخدام الدواء، أو لدى مرضى يعانون أمراضاً مصاحبة، ما يجعل متابعة مأمونية المنتجات الطبية ضرورة مستمرة بعد الموافقة التسويقية.
وحددت المؤسسة ستة أعراض وعلامات تستدعي المساعدة الطبية العاجلة بعد استخدام الدواء، تشمل صعوبة التنفس، وتورّم اللسان أو الحلق، والإغماء، وطفحاً جلدياً شديداً مصحوباً بتقرّحات أو تقشّر، ونزفاً شديداً وغير معتاد، وألماً حاداً ومستمراً يترافق مع أعراض مقلقة.
أما الأعراض الأقل حدة، أو المستمرة أو المتفاقمة، فتستدعي التواصل مع الطبيب أو الصيدلي لتقييم الحالة والعلاج، وتحديد مدى ملاءمة تعديل الجرعة أو تغيير الدواء وفقاً للتقييم الطبي.
