كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن زيادة المخصصات المالية للمبتعثين بنسبة 50%، ضمن المنظومة الوطنية المحدثة للبعثات الدراسية، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية، وتوفير دعم مالي وأكاديمي أكثر شمولاً للطلبة المواطنين الدارسين خارج الدولة، وربط مسارات الابتعاث بأولويات التنمية واحتياجات القطاعات المستقبلية.
وأفادت الوزارة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بأن التحديث الجديد شمل ثمانية بنود رئيسة من المخصصات المالية، أعيدت مراجعتها وتطويرها بما يواكب تطلعات الدولة، ويراعي احتياجات الطلبة المبتعثين ومتطلبات الدراسة والمعيشة في الدول المستضيفة، ويسهم في توفير بيئة أكثر استقراراً تساعدهم على التركيز في تحصيلهم العلمي وتحقيق مستويات أكاديمية متقدمة.
وأوضحت أن المنظومة المحدثة تؤسس لحوكمة متكاملة لبرامج الابتعاث، من خلال تنظيم معايير الاستحقاق والقبول، ووضع أسس واضحة لاختيار الجامعات والتخصصات والدول، وفق الأولويات الوطنية ومستوى المؤسسات الأكاديمية وجودة برامجها ومخرجاتها.
كما تستهدف المنظومة مواءمة التخصصات الدراسية مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتعزيز متابعة أداء الطلبة وتقييم مخرجاتهم الأكاديمية، وتوجيه برامج الابتعاث نحو المجالات القادرة على دعم القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، بما يرفع كفاءة الإنفاق والاستثمار في رأس المال البشري الوطني.
وتشمل المخصصات المالية الثمانية التي تناولها التحديث: المخصص الشهري للطالب، وتذاكر السفر، ومخصصات التخرج وبدل شحن الأمتعة، وبدل الأولوية المرتبط بالتخصصات والجامعات والدول، والرسوم الدراسية، والتأمين الصحي للطالب المبتعث وللمرافق في حال كان المبتعث متزوجاً، إضافة إلى مكافأة الأداء الأكاديمي المتميز، وبدل اللوازم الدراسية.
ويمثل بدل الأولوية أحد المسارات التي تعزز توجيه الطلبة نحو الجامعات والتخصصات والدول الأكثر ارتباطاً بالأهداف الوطنية، بما يشجعهم على الالتحاق بالبرامج الأكاديمية النوعية التي تلبي احتياجات القطاعات الاستراتيجية، وتوفر للدولة كفاءات متخصصة في المجالات التي تشهد نمواً متسارعاً وطلباً متزايداً على المهارات المتقدمة.
كما تعكس مكافأة الأداء الأكاديمي المتميز توجهاً نحو تحفيز الطلبة المبتعثين على تحقيق نتائج علمية متقدمة، وتحويل التفوق الأكاديمي إلى أحد المعايير المرتبطة بالدعم المالي، بما يعزز ثقافة الإنجاز والتميز، ويرفع مستوى المخرجات العلمية لبرامج الابتعاث.
وحددت الوزارة سبعة قطاعات اقتصادية تحظى بالأولوية ضمن المنظومة الجديدة، تشمل التكنولوجيا والهندسة، والطاقة، والقطاعات الإبداعية، والمياه والبيئة، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتمويل.
ويعكس اختيار هذه القطاعات توجهاً نحو إعداد كوادر وطنية تمتلك تخصصات دقيقة ومهارات متقدمة قادرة على قيادة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ودعم القطاعات الحيوية، والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية في مجالات الطاقة والاستدامة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت اعتماد مجلس الوزراء قراراً بشأن البعثات الدراسية والمخصصات المالية للمبتعثين، في خطوة وصفتها بأنها نقلة نوعية في منظومة الابتعاث الوطنية، ودعماً لجهود الدولة الرامية إلى إعداد كفاءات إماراتية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لقيادة القطاعات الاقتصادية والمجالات المستقبلية ذات الأولوية.
ويأتي القرار ضمن مسار متكامل تتبناه الوزارة لتطوير منظومة الابتعاث في دولة الإمارات، ورفع كفاءة إدارتها، وتعزيز جودة مخرجاتها، وضمان توجيه الاستثمارات التعليمية نحو التخصصات والبرامج الأكاديمية التي تحقق أعلى قيمة وطنية وتنموية.
كما يسهم التحديث في تعزيز كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، من خلال الانتقال ببرامج الابتعاث من مجرد تمويل الدراسة خارج الدولة إلى منظومة استراتيجية متكاملة تبدأ باختيار الطالب والتخصص والجامعة، وتمتد إلى متابعة أدائه الأكاديمي، وتنتهي بتأهيله للمشاركة الفاعلة في سوق العمل وقيادة القطاعات ذات الأولوية.
