أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن إجمالي عدد أصحاب المهن الحرة المشتركين في النظام يبلغ 48 مشتركاً، مؤكدة أن هذه الفئات المسجلة الحالية لا تتضمن أي رياضيين أو فنانين.
وأوضحت في ردها على استفسارات لـ«الإمارات اليوم»، أن قائمة الفئات المشتركة حالياً من أصحاب المهن الحرة، تشمل محامين ومهندسين واستشاريين قانونيين، إضافة إلى مديري شركات يعملون لحسابهم الخاص.
وأشارت إلى أن عملية التسجيل في نظام التأمينات لهذه الفئات تتم بصفتهم «مؤمناً عليهم لحسابهم الخاص»، وليس عبر جهة عمل محددة.
وطرحت «الإمارات اليوم» أخيراً ملفاً استقصائياً يناقش تأمين مستقبل المبدعين، وتحديداً في مرحلة كبار السن أو عند عدم القدرة على العطاء، فبعد مسيرة حافلة بالتألق، قد يواجه الفنان تحديات قاسية ترتبط بتراجع فرص العمل وانخفاض الدخل، ما يضعه في مواجهة ضغوط الحياة المتزايدة، وتصاعد حاجته للرعاية الصحية والعلاج مع تقدم العمر.
كما طرحت ملف تأمين الرياضيين، حيث كشفت أندية في دوري المحترفين أن لاعبيها المواطنين غير مسجلين في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤكدة أن العلاقة التعاقدية بين شركات كرة القدم واللاعبين تنتهي بانتهاء مدة العقد، من دون أن يترتب عليها التزام بتوفير معاش تقاعدي بعد الاعتزال.
وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الاشتراك اختياري لأصحاب الأعمال من المواطنين الذين يمتلكون منشآت ويستخدمون عمالاً، والمشتغلين لحسابهم الخاص ممن يزاولون نشاطاً يتطلب القيد في السجل التجاري، أو أي سجل رسمي آخر، إضافة إلى أصحاب المهن الحرة الذين تعتمد مهنتهم على خبراتهم الشخصية ويزاولونها بترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، بينما يُستثنى من تطبيقه العاملون لدى الغير وصاحب المعاش.
وحددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية متطلبات أساسية لاشتراك أصحاب المهن الحرة في النظام، تتضمن أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، ولا يزيد على 55 عاماً عند التسجيل.
كما تشترط أن يكون عاملاً لحسابه الخاص، على ألا يكون متقاعداً، أو مسجلاً لدى الهيئة كمؤمن عليه، أو يعمل لدى جهة خاضعة لقوانينها، مع وجوب خضوعه لأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، وأن يكون قد سبق له التسجيل كجهة عمل (صاحب مهنة حرة) ولديه اشتراك في الهيئة، وتقدم الخدمة مجاناً دون أي رسوم، ويستغرق زمن تقديمها عبر القنوات الرقمية سبع دقائق تقريباً، في حين يستغرق إنجاز الخدمة خمسة أيام عمل.
وتتطلب الخدمة توافر عدد من الوثائق، من بينها تقديم تقرير طبي معتمد وحديث عند التسجيل، صادر عن جهة صحية حكومية داخل الدولة، لإثبات اللياقة الصحية للعمل.
وتبلغ نسبة الاشتراك 26% من راتب حساب الاشتراك لجميع الشرائح، كما تم تقسيم المشتركين إلى فئات عمرية وشرائح دخل مختلفة، بما يسمح باختيار الشريحة المناسبة وفقاً للعمر والدخل، مع إمكان تعديل شريحة الاشتراك وفق الضوابط المعتمدة.
وفيما يتعلق بشروط الاشتراك، أفادت الهيئة بأن الاشتراك لمواطني الدولة ممن تراوح أعمارهم بين 21 و55 عاماً، مع ضرورة توافر رخصة تجارية أو مهنية سارية، ومستند نوع النشاط وعقد التأسيس، ويتم التسجيل إلكترونياً عبر منصة «معاشي».
وحول كيفية التقديم، أوضحت أنها توفر خدمة للأفراد من أصحاب المهن الحرة الذين تعتمد مهنتهم على شخصهم، ويعملون في عملهم الخاص، ولو استعانوا بشخص أو أكثر، مثل المحامي أو الطبيب أو المحاسب، أو من في حكمهم، بالتسجيل على منصة «معاشي» كمؤمن عليه، للاستفادة من خدمات المؤمن عليهم المقدمة من الهيئة.
وتشمل عملية التقديم ثلاث خطوات تبدأ بالدخول إلى منصة «معاشي» في الموقع الإلكتروني، والتقديم على خدمة «تسجيل أصحاب المهن الحرة»، وتسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية في حال كان الشخص مسجلاً، أو تسجيل جديد في حال كان غير مسجل، وتقديم طلب الخدمة.
ووجهت الهيئة عدداً من النصائح الاستباقية للمتعاملين لما بعد تقديم الطلب، مشيرة إلى إمكان تتبع حالة المعاملة عبر المنصة للتحقق من اعتمادها أو طلب مستندات غير مدخلة، حيث يتم إرسال إشعارات فورية عبر البريد الإلكتروني عند اعتماد الطلب، أو الحاجة لاستكمال بعض الوثائق.
كما أكدت الهيئة أهمية التزام المشترك بدفع الاشتراكات الشهرية بناء على الدخل الشهري، على أن يتم السداد في موعد أقصاه اليوم الـ15 من الشهر التالي.
وأكدت أن شمول أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص ضمن مظلة الحماية التأمينية، يجسد توجه الدولة نحو توسيع نطاق الاستفادة من أنظمة التأمينات الاجتماعية، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ويدعم استدامة مسارات العمل المختلفة، كما يسهم في دعم مستهدفات رؤية الدولة «نحن الإمارات 2031» والأجندة الاقتصادية للدولة، من خلال تعزيز مرونة سوق العمل وتوفير مزايا تأمينية لفئات العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز جاذبية هذا المسار المهني للمواطنين، ويواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل.
تسجيل الرياضيين
أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن تسجيل الرياضيين والفنانين لدى الهيئة، يتطلب شروطاً نص عليها القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أهمها تبعيتهم لصاحب عمل مسجل لدى الهيئة، ومشمول إلزامياً بأحكام القانون، وتوافر علاقة العمل بعناصرها الثلاثة، وهي العمل بالأجر والتبعية والإشراف.
وفي حال توافرت هذه الشروط على الرياضيين والفنانين ومَن في حكمهم من مواطني الدولة، فإن شمولهم بأحكام القانون وتسجيلهم لدى الهيئة يعد إلزامياً لصاحب العمل، مع ضرورة استكمال إجراءات التسجيل خلال شهر من تاريخ التحاقهم بالخدمة.
كما أوضحت الهيئة أن القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023 بشأن الرياضة ولائحته التنفيذية، اعتبر الاحتراف الرياضي للاعب والمدرب والإداري والحكم مهنة قائمة بذاتها، واشترط تبعاً لذلك تسجيلهم في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية طوال مدة سريان عقودهم، حيث ألزمت المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الجهات الرياضية المشهرة بتسجيل من يحمل منهم جنسية الدولة في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة طوال مدة العقد، وفقاً للشروط المقررة في التشريعات النافذة في الدولة ذات العلاقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
منافع المشتركين
تشمل المنافع في نظام التأمينات صرف معاش تقاعدي شهري، يضمن دخلاً مستداماً عند بلوغ سن التقاعد، أو مكافأة نهاية خدمة للمشتركين الذين لا تتوافر لديهم شروط استحقاق المعاش.
كما يوفر تغطية تأمينية شاملة ضد أخطار العجز الكلي والوفاة، ويتاح للمشتركين في النظام اختيار شريحة الدخل الخاضعة للاشتراك، بما يتناسب مع مستويات دخلهم، فضلاً عن إمكانية ضم مُدد الخدمة السابقة، والاستفادة من انتقال المنافع إلى المستحقين، وفقاً للقانون.
• تسجيل أصحاب المهن الحرة في نظام التأمينات يتم بصفتهم «مؤمَّناً عليهم لحسابهم الخاص»، وليس عبر جهة عمل محددة.
• العلاقة التعاقدية بين شركات كرة القدم واللاعبين تنتهي بانتهاء العقد، ولا يترتب عليها توفير معاش تقاعدي بعد الاعتزال.
