بيّنت وزارة الأسرة أن هناك أربع طرق فعّالة وموثوقة وتحترم الخصوصية للتحقق من العمر عند إنشاء الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تشمل الهوية الرقمية الحكومية، والتحقق من الهوية، والمطابقة البيومترية، والتقدير القائم على الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق إجراءات حماية إضافية على المستخدمين الذين تراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً، تتضمن توفير أدوات لإدارة الاستخدام، وفرض قيود على التفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتشديد الرقابة على الميزات عالية الخطورة، مثل المراسلة غير المقيدة والبث المباشر والتوصيات الخوارزمية المكثفة، وذلك في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي.
وكشفت الوزارة عن حزمة إجراءات تستهدف مساعدة الأسر على توفير بدائل إيجابية للأطفال، بدلاً من الاقتصار على تقييد وصولهم إلى المحتوى الرقمي، وذلك عبر مواد توعوية وإرشادات وأدوات رقمية تعزز الاستخدام الصحي للتكنولوجيا، إلى جانب أنشطة بديلة تشمل الرياضة والأنشطة الإبداعية وفرص التعلم، فضلاً عن محتوى رقمي آمن وملائم لأعمارهم، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى مساعدة الأطفال على تجاوز الملل، وتكوين روتين يومي جديد، وتعزيز تفاعلهم مع محيطهم خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدة أن الخطوات تأتي ضمن جهود أوسع لدعم رفاهية الأطفال، وتحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا وبين مشاركتهم في التجارب الاجتماعية والثقافية والتنموية الواقعية، وذلك بالتوازي مع التزام المنصات الرقمية بتطبيق إجراءات الحماية المقررة، مع توفير الدعم والإرشاد اللازمين للأسر طوال مراحل تطبيق هذه الإجراءات.
وأفادت الوزارة بأن الأطفال دون سن 15 عاماً لن يُسمح لهم بإنشاء حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي المشمولة بالقرار، فيما ستتولى المنصات تعطيل الحسابات القائمة لهذه الفئة، بينما سيظل الوصول متاحاً لمن تراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً مع تطبيق إجراءات حماية مشددة. وأكدت أن القرار لا يستهدف تقييد وصول الأطفال إلى التكنولوجيا، بل توفير بيئة رقمية أكثر أماناً وملاءمة لأعمارهم، بما يدعم نموهم ورفاهيتهم، ويحد من تعرضهم المبكر لمخاطر الاستخدام غير المقيد لوسائل التواصل الاجتماعي، مع تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وبناء علاقاتهم وهويتهم وقيمهم في العالم الواقعي.
وأكدت الوزارة أن المدارس ستكون شريكاً أساسياً في هذا المسعى، من خلال دمج السلامة الرقمية في الأنشطة التعليمية والتوعوية، إلى جانب برامج تدريبية تساعد الأطفال على فهم أساليب الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت. كما سيتم تزويد المعلمين ومقدمي الرعاية بالأدوات والإرشادات اللازمة لترسيخ العادات الرقمية الإيجابية.
وأشارت إلى إلزام المنصات بتطبيق إجراءات فعالة للتحقق من العمر، ورصد الحسابات غير المتوافقة وتعطيلها، واتخاذ خطوات للحد من محاولات التحايل. وفي المقابل، يضطلع أولياء الأمور بدور داعم في تعزيز إجراءات الحماية وتوجيه السلوك الرقمي لأبنائهم، إلى جانب مساعدة الأسر على توفير بدائل صحية تساعد الأطفال على التعامل مع الملل أو الإحباط المصاحب لتغيير عاداتهم الرقمية.
وحول احتمال عدم موافقة بعض الأهل على الإجراءات أو عدم التزامها، أوضحت الوزارة أن القرار صُمم لدعم الأسر وليس لمعاقبتها، إذ يتركز تطبيقه بشكل أساسي على المنصات الإلكترونية. كما يشجع الإطار الأسر على أداء دور فاعل في توجيه استخدام أبنائهم للتقنيات الرقمية، انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المشتركة والتوعية والدعم، بعيداً عن الإجراءات العقابية.
وفيما يتعلق بالتأثير المحتمل للقرار في الابتكار أو جاذبية الإمارات أمام المنصات، أكدت الوزارة أن الهدف هو توفير الوضوح وليس فرض القيود. ومن خلال تحديد توقعات واضحة وقابلة للتنبؤ، يتيح الإطار للمنصات مواصلة أعمالها بثقة، مع التزام معايير سلامة الأطفال. وأكدت أن الإمارات ستظل بيئة حاضنة للابتكار، بما يضمن تطوره بصورة مسؤولة ومستدامة.
