كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية 2025، عن تنفيذ كامل للإنفاق الموجّه إلى السياسات والخدمات الاجتماعية الاستباقية، بما يعكس استمرار الدولة في تعزيز منظومة الحماية والجاهزية المجتمعية.
وبيّنت اللجنة في تقريرها أن البيانات المالية لعام 2025 تُظهر إعادة الحكومة تصنيف قروض بقيمة تسعة مليارات و700 مليون درهم – يخص معظمها منح برنامج الشيخ زايد للإسكان – من «متداولة» إلى «غير متداولة».
وانعكس ذلك على انخفاض الذمم المدينة من 18 ملياراً و100 مليون درهم في 2023 إلى أربعة مليارات و800 مليون درهم في 2025.
وأكدت أن الاستثمار في الأمن الاستباقي والحماية الاجتماعية وتمكين مختلف فئات المجتمع يمثل استثماراً مباشراً في الجاهزية الوطنية، إذ إن «قدرة الدول على مواجهة التحديات لا ترتبط بكفاءة مؤسساتها الأمنية فحسب، بل أيضاً بقدرتها على بناء مجتمع متماسك، يتمتع بمستويات عالية من الاستقرار والثقة والمشاركة في التنمية»، مشيرة إلى أن «النتائج المحققة خلال عام 2025 تعكس نجاح الدولة في ترسيخ نموذج متكامل يجمع بين الأمن والتنمية والتمكين المجتمعي، بما يعزز مرونة المجتمع واستدامة استقراره في مواجهة المتغيرات المستقبلية».
كما أثنت اللجنة على مبادرات معالجة التعثر، مع مراعاة البعدين الإنساني والاجتماعي من خلال إيقاف التحصيل عن المتوفين إلى حين صدور قرار الإعفاء الكلي، ودراسة إعفاء ذوي الدخل المحدود، بما يوازن بين حماية المال العام واستقرار الأسر المواطنة.
وأوضح التقرير، الذي اعتمده المجلس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الإنفاق الموجّه للسياسات والخدمات الاجتماعية الاستباقية بلغ نحو 3.035 مليارات درهم، بنسبة تنفيذ بلغت 100%، بما يعكس استمرار تطوير منظومة حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد أن المبادرات الرئاسية أسهمت في التخفيف من آثار التضخم، وتعزيز الاستقرار المعيشي للأسر الإماراتية، لدعم التماسك المجتمعي، وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأفاد التقرير بأنه تم تنفيذ 123 برنامجاً ومبادرة في إطار تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز مشاركتهم في التنمية، بميزانية إجمالية بلغت 38.1 مليون درهم. وشملت برامج الكشف والتدخل المبكر، والتأهيل، والدمج التعليمي، والمهني.
وأشار إلى دمج 45 طفلاً في مدارس التعليم العام، وتدريب 169 طالباً في برامج التأهيل المهني، وتوظيف 194 شخصاً بالتعاون مع الشركاء، ما رفع إجمالي عدد أصحاب الهمم العاملين في الدولة إلى 4637 موظفاً.
وتعكس هذه النتائج توجه الدولة نحو تعزيز التمكين والدمج المجتمعي والاقتصادي، بما يسهم في الاستفادة من الطاقات الوطنية، ويرفع من مستوى الجاهزية المجتمعية الشاملة.
وشهد محور تعزيز جودة الحياة لكبار المواطنين تنفيذ 46 برنامجاً بميزانية إجمالية بلغت 23.9 مليون درهم، بما يدعم توفير الرعاية المتكاملة والخدمات المتخصصة لهم، ويسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري، وترسيخ قيم التماسك الاجتماعي والتكافل بين الأجيال.
• قدرة الدول على مواجهة التحديات لا ترتبط بكفاءة مؤسساتها الأمنية فحسب، بل أيضاً بقدرتها على بناء مجتمع متماسك.
