حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطاراً تنظيمياً يهدف إلى تعزيز الانضباط الأكاديمي وضمان التزام الطلبة المبتعثين بالمعايير المعتمدة طوال فترة الابتعاث، تضمن 22 التزاماً، ضمن سبعة محاور رئيسة تشمل الجوانب السلوكية، والأكاديمية والإدارية، والتواصل والمعلومات، إضافة إلى الالتزامات المالية والقانونية، والإعلام والمشاركة العامة، وآداب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى ضوابط الملكية الفكرية.
وأكدت الوزارة أن على الطالب المبتعث التحلي بالاحترام في جميع الأوقات، وتحمل المسؤولية الشخصية في ما يتعلق بالنزاهة والشفافية الأكاديمية مع الحفاظ على أعلى معايير السلوك الفردي، وأداء واجباته بنفسه، مشددة على أنها تعامل الطالب باحترام وتمنحه حقوقاً متساوية تتيح له الاستفادة من الخدمات كافة، مقابل التزامه بالتعاون مع الكادر الأكاديمي والإداري والالتزام بالسياسات والإجراءات واللوائح المعمول بها.
وأصدرت الوزارة «دليل الطالب المبتعث 2026»، لتحديد الالتزامات الواجبة على الطلبة. وتشمل «الالتزامات العامة والسلوكية»: حسن السلوك بما لا يسيء إلى سمعة الدولة، وتحمل المسؤولية عن أي التزامات قانونية أو مالية خلال فترة البعثة. و«الالتزامات الأكاديمية والإدارية»: إتمام متطلبات التخرج خلال المدة الدراسية المحددة، والتقيد بالتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة وفي دولة الابتعاث، والمؤسسة التعليمية، والالتزام بالتخصص والخطة والمدة الدراسية المحددة في عقد البعثة، وعدم تغيير أي منها إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، والانتظام في الدراسة، وعدم الالتحاق بأي منحة أو بعثة دراسية أخرى أو أي عمل وظيفي أو تجاري أو مهني أو تطوعي خلال فترة الابتعاث إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، والعمل في خدمة الدولة لمدة لا تقل عن مدة البعثة، ويلزم الموظف المبتعث بخدمة جهة عمله وفقاً للتشريعات النافذة، وتزويد الوزارة بالخطة الدراسية والتقارير الأكاديمية وبيانات السكن، إضافة إلى تفويضها بالمتابعة والحصول على التقارير والكشوفات المتعلقة به من المؤسسة التعليمية.
وفي محور «التواصل والمعلومات»، يجب الالتزام بإخبار الوزارة بأي معوقات أو تغييرات خلال فترة البعثة، والعودة إلى الدولة بعد التخرج خلال المدة التي تحددها الوزارة، وإخطار الوزارة بانتهاء الدراسة وتقديم ما يثبت التخرج خلال المدة المحددة. و«الالتزامات المالية القانونية»: سداد وتنفيذ جميع الالتزامات المالية والتعاقدية وأي مبالغ في حال وجود قضايا قضائية أو أتعاب محاماة وتبرئة الذمة لأي جهة قبل مغادرة بلد الابتعاث.
واشترطت في محور «الإعلام والمشاركة العامة»: إبلاغها وملحقية التعليم أو سفارة الدولة في بلد الابتعاث فور تواصل أي جهة إعلامية بخصوص المشاركة، للحصول على الموافقة وتحديد المحتوى الذي ستتم المشاركة به، وتزويد الجهة الإعلامية بمعلومات دقيقة، والتحدث بأسلوب لبق يعكس صورة مشرفة عن أبناء الإمارات، وتزويدها بصورة عن الخبر بعد نشره.
وشددت في محور «آداب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» على ضرورة الالتزام باحترام خصوصية المعلومات وتعزيز الرقابة الذاتية ومراعاة أخلاقيات التواصل من خلال استخدام ألفاظ مهذبة ولطيفة، ومشاركة المعلومات المفيدة للآخرين وتجنب نشر أي محتوى مسيء لشخص أو عرق أو دين، واحترام اختلاف وجهات النظر، فيما أكدت في محور «الملكية الفكرية» ضرورة الالتزام بالموافقة على أي حقوق ملكية فكرية يتم إنشاؤها أو تطويرها أو إنتاجها خلال مدة دراسة المبتعث بموجب هذه المنحة، والكشف عنها فوراً وكتابياً إلى الوزارة. وبناءً على ذلك يحق للوزارة نشر حقوق الملكية الفكرية أو الإعلان عنها عبر قنواتها الإعلامية الرسمية.
