عاقبت محكمة السير في دبي سائقاً عربياً يبلغ من العمر 43 عاماً بغرامة 2000 درهم، بعد إدانته بتعريض حياة شخص آخر للخطر أثناء قيادة مركبته على الطريق، مستندة في إدانتها إلى محضر الضبط والمعاينة وتقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث، إضافة إلى تسجيل مرئي وثقته الواقعة. وتفصيلاً، أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، بعدما قاد مركبته على الطريق وارتكب فعلاً من شأنه تعريض حياة أحد مستخدمي الطريق للخطر، كما تسبب في إلحاق ضرر بمركبة المبلغ، وفق ما ثبت في الأوراق.
وباشرت الجهات المختصة إجراءاتها عقب الواقعة، وتضمنت الأدلة محضر الضبط والانتقال والمعاينة، إلى جانب تقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث، فضلاً عن التسجيل المرئي المرفق بملف القضية.
وأظهرت الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة خطأ المتهم في قيادة مركبته عمداً على النحو الذي عرض حياة الآخرين للخطر وتسبب في الضرر الذي لحق بمركبة المبلغ، وهو ما اعتبرته المحكمة كافياً لإسناد الاتهام إليه.
ولم يحضر المتهم جلسة المحاكمة رغم إعلانه قانوناً، فقررت المحكمة نظر الدعوى في غيبته وحجزها للحكم.
وأوضحت أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة أمامه، وللمحكمة أن تستخلص الصورة الصحيحة للواقعة من مجموع الأدلة والعناصر المعروضة عليها، وأن تكون عقيدتها من أي دليل أو قرينة تطمئن إليها، ما لم يقيدها القانون بدليل معين.
وأكدت أن الأدلة المقدمة في الدعوى جاءت كافية ومطمئنة إلى ثبوت ارتكاب المتهم الواقعة المسندة إليه، خصوصاً ما تضمنه محضر الضبط والمعاينة وتقرير الحادث والرسم التخطيطي والتسجيل المرئي.
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم ومعاقبته وفق مواد الاتهام، مع إعمال ظروف الواقعة وتخفيض العقوبة المقررة بحقه، وقضت غيابياً بتغريمه مبلغ 2000 درهم عما أسند إليه.
