قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام سائق مركبة بأن يؤدي لفتاة 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت بها إثر تعرضها للدهس أثناء عبورها ممر المشاة، بعدما ثبتت مسؤوليته عن الحادث وإدانته جزائياً.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد سائق مركبة طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي نتجت عن الخطأ الثابت في حقه، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه تسبب بخطئه في دهسها لعدم التزامه بالقواعد والآداب الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور أثناء قيادته مركبة مملوكة لشركة «خدمات تنظيف».
وأضافت أنه نتج عن ذلك تعرضها لإصابات بالغة، تمثلت في كسور متعددة في الجسم لم تُشْفَ منها، لافتة إلى إدانته جزائياً.
وقدَّم المدعى عليه طلب إدخال شركة للتأمين التكافلي خصماً في الدعوى وإلزامها بتحمل أي مبالغ أو تعويضات أو مصاريف.
وخلص تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من المحكمة إلى أن المدعية تخلف لديها، جراء إصابتها، عجز وظيفي بنسبة 10% من منفعة الطرف العلوي الأيسر نتيجة كسر الترقوة اليسرى، مصحوب بألم وصعوبة في حمل الأوزان الثقيلة، كما تخلف لديها عجز وظيفي بنسبة 40% من منفعة الطرف السفلي الأيمن نتيجة كسور الساق اليمنى، مصحوب بعرج ومحدودية في الحركة وضعف القدرة على التحميل والمشي.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه تسبب بخطئه في إصابة المدعية، وكان ذلك ناشئاً عن إهمال ورعونة وعدم احتراز، بأن قاد المركبة على الطريق العام دون أن يلتزم بالقواعد والآداب الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور، فيخفض من سرعته عند اقترابه من ممر مشاة، الأمر الذي أدى إلى دهس المجني عليها.
وعن طلب التعويض، أكدت أن الإخلال بحق الشخص في سلامة جسمه نتيجة فعل ضار، سواء عمداً أم خطاً، يلحق به ضرراً مادياً محققاً يخوله حق مطالبة المسؤول بجبر الضرر، لافتة إلى أنها تطمئن إلى تقرير الطبيب الشرعي المنتدب في الدعوى.
وأكدت حق المدعية في التعويض عن الأضرار التي أصابتها.
فيما رفضت طلب إدخال شركة التأمين التكافلي خصماً في الدعوى، لعدم سداد الرسم المقرر.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 150 ألف درهم، و300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
