قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام سائق بأن يؤدي إلى رجل تسبب في إصابته مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عن الإضرار الجسدية والنفسية التي ترتبت على الحادث.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد سائق طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 250 ألف درهم تعويضاً عن كل الأضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت على نحو عادل يتلاءم مع حجم الضرر الحاصل، مع إلزامه بالفائدة القانونية بنسبة 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى، مشيراً إلى أن المدعى عليه قد تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسمه، وقد أفضى خطؤه إلى إصابات جسدية كبيرة، وتمت إدانته جزائياً بما أُسند إليه، وبمعاقبته على كل التهم للارتباط بالغرامة 5000 درهم، وإيقاف العمل برخصة قيادة المتهم لمدة ثلاثة أشهر.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من التقارير الطبية المرفقة ومن الحكم الجزائي أن المدعي أُصيب بأضرار، ما تستخلص معه المحكمة خطأ المدعى عليه وتعتمد على هذا الخطأ كأساس للفصل في الدعوى، وقد ألحق ذلك الاعتداء بالمدعي أضراراً مادية تمثّلت في المساس بجسمه وإصابته بالإصابات المبينة بالحكم الجزائي والتقرير الطبي، إضافة إلى ما أصابه في شعوره من حزن وأسى وألم، ما ترى معه المحكمة أحقية تعويض المدعي عن كل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي عن كل الأضرار المادية والأدبية والمعنوية وما أصابه من ضرر وما ترتب على ذلك من آلام له مبلغ 100 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
