أظهر التقرير السنوي لمحاكم دبي لعام 2025 أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات الإلكترونية، بل أصبح ركيزة أساسية في إدارة المنظومة القضائية، بعدما أنجزت المحاكم أكثر من 1.7 مليون طلب ذكي، خلال العام الماضي، وعقدت 94.53% من جلساتها القضائية عن بُعد، إلى جانب نشر أكثر من 21 ألف حكم إلكتروني، وتحقيق نسب مرتفعة في رضا وسعادة المتعاملين، بما يعكس، وفق التقرير، نجاح استراتيجية التحول الرقمي في تسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية، وتيسير وصول المتعاملين إلى مختلف الخدمات القضائية، دون الحاجة إلى المراجعات التقليدية.
وتفصيلاً، أظهر التقرير أن محاكم دبي نجحت خلال عام 2025 في إنجاز مليون و725 ألفاً و692 طلباً ذكياً عبر منصاتها الرقمية، وهو رقم يعكس حجم التحول الذي شهدته الخدمات القضائية خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبحت معظم المعاملات تنجز إلكترونياً، بدءاً من تقديم الطلبات والدعاوى، مروراً بمتابعة الإجراءات، وانتهاء بالحصول على الخدمات والوثائق القضائية، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مقار المحاكم.
واستحوذت محكمة التنفيذ على النصيب الأكبر بإجمالي مليون و415 ألفاً و686 طلباً ذكياً، ما يعكس حجم الخدمات اليومية المرتبطة بمرحلة تنفيذ الأحكام، وكثافة الإجراءات التي أصبحت تنجز إلكترونياً عبر المنصات الذكية، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد على المتعاملين.
وجاءت المحكمة التجارية الابتدائية في المرتبة الثانية بإجمالي 84 ألفاً و863 طلباً، يليها مركز التسوية الودية للمنازعات بـ54 ألفاً و906 طلبات، ثم محكمة الاستئناف بـ48 ألفاً و906 طلبات، ومحكمة التركات بـ48 ألفاً و224 طلباً، في حين سجلت محكمة البداية العمالية 24 ألفاً و140 طلباً، ومحكمة الأحوال الشخصية 16 ألفاً و338 طلباً، والمحكمة المدنية الابتدائية 14 ألفاً و957 طلباً، ومحكمة التمييز 10 آلاف و982 طلباً، والمحكمة العقارية الابتدائية ستة آلاف و820 طلباً، بما يعكس اتساع نطاق التحول الرقمي ليشمل مختلف المحاكم والتخصصات القضائية، وفق طبيعة الخدمات التي تقدمها كل منها.
وأكد التقرير أن هذا الرقم الذي يقترب من مليوني معاملة خلال عام واحد، يعكس حجم الإقبال على القنوات الرقمية، وثقة المتعاملين بالخدمات الإلكترونية التي توفرها محاكم دبي، كما يؤكد نجاح المؤسسة في تحويل التكنولوجيا من وسيلة مساندة إلى قناة رئيسة لإنجاز مختلف الخدمات القضائية.
التقاضي عن بُعد
وبحسب التقرير لم يتوقف التحول الرقمي عند الخدمات الإدارية، بل امتد إلى قلب العملية القضائية نفسها، إذ بلغت نسبة التقاضي عن بُعد 94.53%، حيث عقدت محاكم دبي 24 ألفاً و507 جلسات إلكترونية خلال عام 2025، ما يؤكد أن الجلسات الافتراضية أصبحت تمثل النموذج السائد لإدارة كثير من القضايا، مع المحافظة على الضمانات القانونية والإجرائية المقررة للمتقاضين.
وأفاد بأنه لا تقتصر أهمية هذا المؤشر على الجانب التقني، بل تمتد إلى ما يوفره من مرونة للمتقاضين والمحطم، كما يعكس هذا التحول قدرة البنية التحتية الرقمية لمحاكم دبي على استيعاب أعداد كبيرة من الجلسات الإلكترونية بكفاءة، مع المحافظة على استمرارية العمل القضائي وجودة الإجراءات.
21 ألف حكم منشور إلكترونياً
وفي إطار تعزيز الشفافية ونشر المعرفة القانونية، كشف التقرير أن محاكم دبي نشرت 21 ألفاً و121 حكماً قضائياً إلكترونياً خلال عام 2025، في خطوة تهدف إلى إتاحة المبادئ والاجتهادات القضائية أمام المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، بما يسهم في تعزيز الثقافة القانونية، ودعم استقرار المعاملات، وإرساء مبادئ الشفافية والانفتاح القضائي.
وأشار التقرير إلى أن هذا التوجه يعكس أن التحول الرقمي لا يقتصر على تسهيل الخدمات فقط، بل يمتد أيضاً إلى تطوير البيئة القانونية، وإتاحة المعلومات بصورة أكثر سهولة، بما يعزز الثقة بالمنظومة القضائية ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
وانعكست نتائج هذا التحول على تقييم المتعاملين أنفسهم، إذ أظهر التقرير تحقيق 96% نسبة رضا عن الخدمات الإلكترونية والرقمية، في حين بلغت نسبة سعادة المتعاملين 99%، وفق نتائج استطلاعات الرأي السنوية التي أجرتها محاكم دبي.
وتعد هذه المؤشرات من أبرز النتائج التي رصدها التقرير، إذ تعكس أن نجاح التحول الرقمي لم يُقس فقط بعدد الخدمات أو المعاملات المنجزة، وإنما أيضاً بمدى رضا المستفيدين عنها، وسهولة استخدامها، وسرعة إنجازها وجودة التجربة التي توفرها للمتعاملين.
رقمنة كاملة للخدمات
ولفت التقرير إلى أن محاكم دبي حققت تكاملاً رقمياً بنسبة 100% في خدماتها، بما يعني أن جميع الخدمات المستهدفة أصبحت متاحة عبر القنوات الإلكترونية، وهو ما يعزز قدرة المتعاملين على إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.
وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس رؤية محاكم دبي في بناء منظومة قضائية ذكية تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة، بما يواكب توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي، ويعزز مكانة الإمارة بين المدن الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية الذكية.
التكنولوجيا في خدمة العدالة
وتوضح المؤشرات الواردة في التقرير أن التحول الرقمي لم يكن هدفاً مستقلاً، وإنما وسيلة لتطوير الأداء القضائي، إذ أسهم في تسريع الإجراءات، وتسهيل التواصل مع المتعاملين، ورفع كفاءة إدارة القضايا، إلى جانب تعزيز الشفافية من خلال نشر الأحكام إلكترونياً، وتوفير خدمات قضائية متكاملة عبر المنصات الذكية.
وأكدت النتائج أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً من منظومة العدالة نفسها، وليست مجرد قناة لتقديم الخدمات، بما يدعم سرعة الإنجاز، ويحسن تجربة المتعاملين، ويعزز كفاءة العمل القضائي.
وأبرز التقرير السنوي أن محاكم دبي تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها الرقمية، بما يواكب التطورات العالمية في القطاع العدلي، ويضمن توفير خدمات أكثر سرعة ومرونة وكفاءة، قادرة على تلبية احتياجات الأفراد والشركات، ودعم البيئة الاستثمارية، وتعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة القضائية.
وأكد أن الأرقام المسجلة خلال عام 2025 تكشف أن التحول الرقمي لم يعد مشروعاً تطويرياً مرحلياً، بل أصبح نموذج العمل الأساسي الذي تعتمد عليه محاكم دبي في إدارة خدماتها، مستندة إلى منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا وكفاءة الأداء وجودة الخدمة، بما يرسخ مكانة الإمارة واحدة من أكثر المدن تقدماً في تقديم العدالة الرقمية.
• 24.5 ألف جلسة إلكترونية عقدتها المحاكم خلال عام.
