قضت محكمة السير في دبي بإدانة سائق آسيوي تسبب في حادث مروري أسفر عن وفاة مواطن من الجنسية ذاتها، نتيجة عدم الأخذ بظروف الحال والحيطة والحذر اللازمة أثناء القيادة، ولوقوفه وسط الطريق من دون مبرر أو اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة، وعدم تأمين الحمولة التي كانت على مركبته، الأمر الذي أدى إلى صدمه من قبل دراجة نارية ووفاة سائقها.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه ثبت بالدليل القاطع، وبالاعتراف أثناء تحقيقات النيابة العامة، وتقارير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث، وتقرير اللجنة الفنية لحوادث السير، إضافة إلى شهادة الوفاة الصادرة للمجني عليه، بأن السائق يتحمل المسؤولية الأساسية عن الحادث.
واعترف المتهم بالتهمة المسندة إليه، مقراً بأنه أثناء قيادته توقف على كتف الطريق، بسبب سقوط الحمولة على الشارع، فنزل لالتقاطها، وفي هذه الأثناء اصطدمت الدراجة النارية بمركبته من الخلف، ما أدى إلى إصابة قائدها بإصابات بليغة أدت إلى وفاته، مشيراً إلى أن الخطأ في الحادث يقع على الطرفين.
وبسؤال مخطط الحادث المروري بمحضر جمع استدلالات الشرطة شهد بأن مسؤولية الحادث المروري تقع على الطرفين، حيث يتحمل المتهم الأول مسؤولية عدم تأمين الطريق، وعدم تثبيت الحمولة، ويتحمل المتهم الثاني مسؤولية الإهمال وعدم الانتباه.
فيما أوضحت اللجنة الفنية أن المتهم يتحمل المسؤولية الأساسية عن الحادث، نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات القانونية أثناء توقفه وعدم تثبيت الحمولة، بينما يتحمل المجني عليه جانباً من المسؤولية، لعدم الانتباه أثناء القيادة.
وأكّدت المحكمة أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة مباشرة لخطأ المتهم، بما يجعل الإدانة قائمة عليه.
وبناءً عليه ألزمته المحكمة بأداء الدية الشرعية بمبلغ 80 ألف درهم لورثة المجني عليه، بعد مراعاة إسهام المجني عليه في الخطأ.
