أوضح، وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن استبعاد بنوك احتساب دعم نافس ضمن الدخل الإجمالي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال عمليات التمويل المصرفي، يرجع إلى أن برامج دعم نافس، تمثل حوافز حكومية تستهدف تشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، إلا أنها لا تستوفي بشكل كامل شرط الانتظام والاستمرارية المنصوص عليهما في المادة (2) من نظام القروض المصرفية، مشيراً إلى أن البنوك قد تنظر وفقاً لإدارتها للمخاطر وممارسات الإقراض لديها في احتساب دعم برنامج نافس عند تقييم الملف الائتماني بشكل أشمل، بشرط عدم تعارض ذلك مع متطلبات المصرف المركزي الرقابية المتعلقة بتحديد الدخل المنتظم واحتساب عبء الدين، ومع الالتزام بالإقراض المسؤول وحماية المتعاملين.
وقال الحسيني في رده على سؤال موجه من عضو المجلس الوطني الاتحادي، شيخة سعيد الكعبي حول “ضمان تمكين المستفيدين من برنامج نافس في الحصول على القروض من البنوك”، خلال جلسة المجلس الاتحادي المنعقدة اليوم: “إن مصرف الإمارات المركزي، أصدر نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد رقم (29/2011)، ودخل حيز التنفيذ في مايو 2011 وتم تعديله وإصدار إيضاحات بشأنه خلال الفترة الماضية، حيث يهدف النظام إلى تحديد العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد وتعزيز الشفافية لضمان التمويل المسؤول وحماية المتعاملين من خلال وضع ضوابط واضحة بشأن حد مبلغ القرض ومدة السداد والأقساط الشهرية التي يجب أن تتناسب مع دخل العميل، وكذلك مصادر الدخل التي يمكن الاعتماد عليها عند منح القروض، بما يضمن قدرة العميل على سداد التزاماته طوال مدة القرض بما يتناسب ودخله وعدم تحميله أعباء إضافية تفوق قدرته على السداد”.
وأشار إلى أن المادة (2) من النظام تنص على تعريف القرض الشخصي بأنه القرض الذي يُمنح للعميل الفرد ويتم سداده من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه، مشيراً إلى أن الدخل الذي يجوز للبنوك الاعتماد عليه، يجب أن يكون منتظماً وثابتاً وصادراً عن مصدر معروف، ويمكن التحقق من استمراريته خلال مدة سداد القرض.
فيما عقبت، عضو المجلس الوطني الاتحادي، شيخة سعيد الكعبي، بأن الحكومة تسعى من خلال برنامج نافس الى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وتنسيق دورهم كشركاء أساسيين في مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية الإمارات 2031 من خلال تحفيز المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص بما يضمن جودة حياة أفضل للمواطنين، وانسجاما مع ما تنص عليه المادة العاشرة من الدستور الإمارات بشأن العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، ويعد هذا التوجه متسقا كذلك مع السياسة العامة لمصرف الإمارات المركزي 2023 –2026 التي تركز على تعزيز الشمول المالي، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من الخدمات المصرفية بصورة عادلة ومسؤولة.
وقالت الكعبي: “التمويل المصرفي للمواطنين المسجلين في برنامج نافس ضعيفا، الأمر الذي يحد من قدرتهم على الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص ويقلل من الأثر الفعلي لسياسات التوطين، وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، حيث تخضع البنوك العاملة في الدولة لضوابط إقرار تنظيمية صادرة عن المصرف المركزي، أهمها ما ورد في تعليمات حماية المستهلك المالي، والتي تشترط التقيد بمعايير القدرة على السداد، وعدم تجاوز عبء الدين نسبة 50% من الدخل الشهري الصافي، وبذلك تقيم الجدارة الائتمانية بناء على عنصرين رئيسيين هما دخل ثابت مستمر صادر عن جهة عمل معتمدة ومدة استمرارية الدخل”.
وأضافت: “في حالة مستفيدي نافس يتكون الدخل من شقين، جزء من جهة العمل الخاصة، وجزء من دعم مالي مؤقت، ونظرا لأن هذا الدعم مؤقت وغير مضمون الاستمرار، تستبعده البنوك من احتساب الدخل، وبالتالي يؤدي إلى حرمان مستفيدي القطاع الخاص من فرص تمويل متاحة لموظفي القطاع الحكومي، مما يتعارض مع الهدف الأساسي لبرنامج نافس المتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تدخل تنظيمي من قبل المصرف المركزي لإصدار تعليمات للبنوك تقضي باعتماد دعم نافس كجزء من الدخل المستدام لتقييم الجدارة الائتمانية، بحيث يتم التعامل مع الدعم باعتباره مكونا مستداما خلال مدة الاستحقاق، وتخصيص وزن ائتمان يرتبط بمدة الدعم وفق البرنامج، ونؤكد أن الحاجة ملحة لتطوير حلول إضافية، كتعميم آليات اعتماد دعم نافس لضم ضمان الدخل المعتمد، أو رفع نسبة عبء الدين لفئات مدعومة حكوميا، أو إطلاق برنامج ضمان قروض للمستفيدين بما يحقق الأثر الكامل للبرنامج، ويعزز الوصول العادل للتمويل، ويدعم نجاح مستهدفات التوطين“.
