قبلت المحكمة الاتحادية العليا أحد وجهَي طعن قدمته شركة ضد حكم قضى بإلزامها، بالتضامن مع سائق شاحنة، بتعويض أب فقد ثلاثة أبناء في حادث مروري تسبب فيه السائق، بثلاثة ملايين درهم، إضافة إلى 600 ألف درهم قيمة الدية، لعدم بيان الحكم عناصر التعويض وحقيقة الضرر المادي المحكوم على أساسه، فيما رفضت الوجه الآخر من الطعن، الذي بُني على سند أن المتسبب قاد الشاحنة خارج ساعات العمل، وفي الإجازة الأسبوعية، وهو تحت تأثير الكحول.
وتفصيلاً، أقام أب دعوى قضائية ضد شركة وسائقها، يطلب الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها، وإلزامها بالتضامن مع السائق بأداء مبلغ 600 ألف درهم قيمة الدية المحكوم بها في الدعوى الجزائية، مع مبلغ ثلاثة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والأدبية، جراء فقد أبنائه، مع الفائدة بنسبة 12%.
وقال إن السائق ارتكب حادثاً مرورياً أثناء قيادته شاحنة تعود للشركة، وكان في حالة سكر، نتج عنه وفاة أبنائه الثلاثة، وإصابته وأفراد عائلته الآخرين بجروح، وقد أدين السائق جزائياً في حكم نهائي.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي ثلاثة ملايين درهم تعويضاً عن الضرر المادي، مع فائدة بنسبة 5%، وإلزام الشركة بدفع قيمة الدية المحكوم بها في الدعوى الجزائية، ومقدارها 600 ألف درهم.
واستأنفت الشركة الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، وطعنت الشركة على هذا الحكم بطريق النقض، شارحة أنه أخطأ في تطبيق القانون وقضى بخلاف الثابت في الأوراق، وذلك من وجهين.. الأول هو اعتبار الشركة، بصفتها مؤجرة لسائق الشاحنة، مسؤولة عن خطأ تابعها وعن أفعاله، في حين أن الحادث وقع في يوم عطلة أسبوعية، وخارج أوقات العمل، ويسأل عنه السائق شخصياً، لثبوت أنه كان تحت تأثير الكحول، وأدين جزائياً من أجل ذلك، والوجه الثاني أنه قضى بمبلغ التعويض المطلوب كاملاً دون إثبات عناصر الضرر المادي المعوض عنه.
من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا، الوجه الأول من طعن الشركة، موضحة في الحيثيات أن الحكم الأول المؤيد بالحكم المطعون فيه واجه الدفع بانعدام الصفة، وقرّر مسؤولية الشركة عن الضرر بحسبان أنه وقع بخطأ تابعها، إضافة إلى أنها تعتبر الحارسة للشاحنة، وتتحمل تبعاً لذلك مسؤولية التعويض عن الضرر، وهو تسبيب قانوني صحيح يواجه هذا الدفع.
وأيدت المحكمة طعن الشركة ضد الحكم فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار النفسية والأدبية، إذ بينت أن المحكمة التي أصدرت الحكم كيّفت الطلب على أنه «طلب تعويض عن الضرر المادي»، واعتمدت أحقية المدعي في التعويض، وقضت بالمبلغ المطلوب كاملاً، دون أن تبين عناصر هذا التعويض وحقيقة الضرر المادي المحكوم على أساسه، ودون أن تعرض إلى سن الأبناء الذين توفوا في الحادث، ومركزهم الاجتماعي، سواء كانوا أطفالاً أو دارسين أو في سن الكسب والعمل، وما إذا كان الوالدان في حاجة آنية أو مستقبلاً لإعالتهم، وبذلك فلا يفهم على أي أساس وقع تقدير المبلغ المقضي به، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
