طالَب رجل عربي المحكمة المدنية في دبي بإلزام صديق له برد نحو 2.9 مليون درهم، قال إنه أقرضها له عبر تحويلات بنكية متفرقة بسبب علاقة صداقة وروابط أسرية جمعتهما، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى بعد أن عجز عن إثبات أن المبالغ المحولة كانت على سبيل القرض.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها المدعي، أوضح فيها أنه حوّل مبالغ مالية عدة إلى المدعى عليه خلال فترات مختلفة، من بينها تحويل بقيمة 2.75 مليون درهم، ومبالغ أخرى متفاوتة، وأن صديقه امتنع لاحقاً عن رد الأموال، ما دفعه للمطالبة بإلزامه بسداد مليونين و935 ألفاً و595 درهماً، فضلاً عن تعويض قدره 500 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي قال إنه تعرض لها نتيجة الامتناع عن السداد.
وقدم المدعي دعماً لدعواه رسائل نصية متبادلة بينه وبين المدعى عليه، وكشوف حسابات بنكية تظهر التحويلات المالية محل النزاع، معتبراً أنها تثبت قيام علاقة قرض بينهما.
في المقابل، رفض المدعى عليه تلك الاتهامات، مؤكداً أن التحويلات لم تكن قروضاً شخصية، وإنما ترتبط بعلاقات وشراكات تجارية بين الطرفين وأطراف آخرين، موضحاً أن المدعي أدرجه شريكاً ومديراً في شركات تعود ملكيتها الفعلية للأول ولشقيقه، بحكم الثقة والعلاقة العائلية، وأن الأموال المحولة جاءت في إطار توزيع أرباح وترتيبات مالية متعلقة بهذه الشركات، كما دفع بعدم وجود أي دليل كتابي صريح يثبت أن المبالغ كانت قرضاً واجب السداد.
بينما تمسّك المدعي بأن المدعى عليه كان يعمل مدير تسويق في إحدى الشركات ويتقاضى راتباً شهرياً، وبالتالي لا يستقيم اعتبار المبالغ المحولة أرباحاً أو استحقاقات تجارية، مشيراً إلى أن المدعى عليه لم يقدم ميزانيات مدققة أو قرارات توزيع أرباح أو مستندات محاسبية تثبت صحة دفوعه.
وأوضحت المحكمة أن تلك الرسائل تضمنت إشارات إلى تعاقدات عقارية وتمويلات مالية، لكنها لم تتضمن ما يفيد صراحة بأن التحويلات تمت على سبيل القرض، معتبرة أن مجرد التحويل البنكي لا يكفي وحده لإثبات المديونية أو قيام علاقة قرض بين الطرفين.
وأكدت أن الأصل في التحويلات المصرفية أنها تُعتبر أداة وفاء لدين أو التزام قائم، ما لم يثبت العكس بدليل واضح ومباشر، مشيرة إلى أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي باعتباره الطرف الذي يدعي خلاف الأصل الثابت قانوناً، لكنه لم يقدم دليلاً على ذلك. وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى بالكامل، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
