قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موظف، اختلس أموالاً من الشركة التي يعمل فيها، برد مبلغ 114 ألفاً و167 درهماً، بعد ثبوت مخالفته واجبات وظيفته وخيانته الأمانة، وذلك باستيلائه على مبالغ محصلة من العملاء لنفسه بدلاً من إيداعها في حساب الشركة.
وفي التفاصيل أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظف لديها طالبت فيها بإلزامه سداد مبلغ 114 ألفاً و167 درهماً، وإلزامه بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه اختلس، أثناء عمله لديها، مبالغ مالية من عملاء الشركة بإجمالي قيمة المطالبة، حيث استولى عليها لنفسه دون توريدها إلى حساب الشركة، مخالفاً واجبات وظيفته، وقد أقر المدعى عليه صراحة بالتزامه برد تلك المبالغ، إلا أنه لم يسددها على الرغم من المطالبات الودية المتكررة.
وأكدت رفع دعوى جزائية ضد المدعى عليه، وصدور حكم بإدانته.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ الذي أُدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة. وبهذا يكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم تكون أركان المسؤولية التقصيرية قد توافرت في حق المدعى عليه.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 114 ألفاً و167 درهماً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومبلغ 500 درهم أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
