رحّب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بضيوف دولة الإمارات المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي، مؤكداً سموه أن «أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة»، وداعياً إلى «الحوار والتعاون وتبادل الخبرات».
وقال سموه في تغريدة على منصة «إكس»: «نرحّب بضيوف الإمارات المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، ونؤمن بأن أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة، وأن أفضل الحلول يبدأ بالحوار والتعاون وتبادل الخبرات».
وأضاف سموه: «أبوظبي تجمع العالم على هدف واحد: حماية الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً».
وانطلقت في أبوظبي، أمس، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم.
وشهد حفل الافتتاح عدد من وزراء العدل والداخلية، إلى جانب وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وافتُتح المؤتمر باعتماد إعلان أبوظبي، وهو إطار عالمي استشرافي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية لمواجهة التحديات المتسارعة في مجال الجريمة واستغلال التقنيات الرقمية.
ويمثل المؤتمر أكبر تجمع عالمي لصُنّاع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأكد وزير العدل، عبدالله سلطان النعيمي، خلال كلمته الافتتاحية لدولة الإمارات، أن «الإمارات حرصت على بناء شراكات استراتيجية قائمة على تكامل الأطر القانونية، أثمرت 140 اتفاقية شاملة مع 53 دولة، و16 اتفاقية متعددة الأطراف».
وقال: «تتويجاً لإرث أصيل، أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يتعزز ويتجدد في رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف أبوظبي الدورة الـ15 لهذا المؤتمر بعد 71 سنة منذ انطلاقته، مستندةً إلى منظومة تشريعية وقضائية شيّدتها الدولة على مدى خمسة عقود».
وأضاف أن «شعار المؤتمر يجسّد التحول المنشود، من الاستجابة للجريمة إلى استشرافها والوقاية منها، ومن العمل الفردي إلى الشراكة الدولية، ومن الحلول التقليدية إلى سياسات مبتكرة قائمة على المعرفة والبيانات والأدلة الرصينة».
وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات سريعة غير مسبوقة، أثبت فيها الذكاء الاصطناعي وتقنياته المساعدة والأنظمة الذكية متعددة الوكلاء، قدرتها على القيام بمهام بالغة الدقة والتعقيد، وإحداث تغييرات في مختلف مناحي الحياة.
بدورها، أكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، أن مؤتمر منع الجريمة ينعقد في وقت يشهد تغيرات عميقة، مضيفة أنه «لا يجوز أن تكون العدالة امتيازاً، بل يجب أن تحمي كل فرد، وتصون حقوق الجميع، وألا تترك أحداً خلف الركب».
وتابعت: «يمثل هذا المؤتمر فرصة لتجديد التزامنا المشترك بالعدالة وسيادة القانون، وترجمة هذا الالتزام إلى خطوات عملية».
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مونيكا جوما: «يجتمع العالم اليوم في أبوظبي ليؤكد من جديد أن سيادة القانون والعدالة الجنائية عنصران أساسيان لأمن وسلامة الناس والكوكب».
وأضافت: «في وقت تتراجع فيه الثقة بالعمل متعدد الأطراف، فليكن مؤتمر أبوظبي دليلاً على أهمية التعاون الدولي».
