قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مندوبة بنك برد 55 ألف درهم إلى عميل، وتعويضه بمبلغ 5000 درهم عن الأضرار التي أصابته من استيلائها على المبلغ المحكوم به، وإخلالها بتنفيذ اتفاقهما بتمويل سيارة له من خلال البنك.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها برد المبلغ المتسلّم من دون وجه حق وقدره 55 ألف درهم، وإلزامها بمبلغ قدره 10 آلاف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق به نتيجة المماطلة، وعدم تنفيذ الاتفاق، مع إلزامها الرسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه تواصل مع المدعى عليها على أنها مندوبة تعمل لدى أحد البنوك، ومسؤولة عن إنهاء معاملات تمويل المركبات، وقد أكدت عليه ضرورة دفع عربون لضمان حجز المركبة من وكالة السيارات، وذلك لإتمام إجراءات التمويل البنكي.
وأشار المدعي إلى تحويله مبلغ 55 ألف درهم إلى حسابها البنكي، كما دفع مبلغاً إضافياً قدره 5000 درهم عربوناً مسترداً لمصلحة وكالة السيارات لحجز المركبة، إلا أن المدعى عليها لم تنفذ أي إجراء، وامتنعت عن الرد على اتصالاته ورسائله، وقدم سنداً لدعواه إيصال تحويل بنكي بقيمة 55 ألف درهم من حسابه إلى حساب المدعى عليها، وإيصال تسلّم عربون بقيمة 5000 درهم، وصور محادثات بينهما عبر برنامج «واتس أب»، فيما طلبت المدعى عليها خلال نظر الدعوى أجلاً للوصول إلى تسوية مع المدعي، فمنحتها المحكمة تأجيل جلسات عدة إلا أنه لم يتم أي تسوية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من إيصال التحويل البنكي بقيمة 55 ألف درهم والمحول إلى حساب المدعى عليها، وفي ظل عدم إنكار المدعى عليها ذلك المبلغ، ومطالبتها بأجل لتسوية موضوع الدعوى يعد دليلاً على انشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به من المدعي.
وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى ثبوت استيلاء المدعى عليها على المبلغ المحول لها من المدعي دون القيام بالإجراء الذي اتفقا عليه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت ونتيجة فعل المدعى عليها، وقد ترتب على هذا الفعل أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعي، وتمثلت في عدم الانتفاع بالمبلغ المطالب به والمماطلة في تنفيذ ذلك الاتفاق، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 55 ألف درهم، وإلزامها أن تؤدي للمدعي مبلغ 5000 درهم تعويضاً عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع إلزامها رسوم ومصروفات الدعوى.
