قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة متزوجة 50 ألف درهم تعويضاً عن أضرار مادية ومعنوية، إثر إزعاجها برسائل غرامية واتصالات متكررة، والتواصل مع ابنتها والترصد لها أمام مسكنها، ما أثار الشكوك حولها وهدّد استقرار أسرتها، وذلك بعد إدانته جزائياً وتغريمه 1000 درهم.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبته فيها بتعويض قدره 100 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، واحتياطياً سماع شهادة ابنتها بشأن تواصله معها للإضرار بوالدتها وإزعاجها.
وأشارت إلى أن المدعى عليه عرض مساعدتها في البحث عن فرصة عمل، وتبادلا الرسائل عبر تطبيق «واتس أب»، إلا أنه تجاوز حدود العلاقة بإرسال رسائل غرامية وطلب الزواج بها، وملاحقتها أمام مسكنها ومقر عملها، والاتصال بابنتها، رغم أنها متزوجة ولديها ثلاثة أبناء.
وأضافت أن تصرفاته أساءت إلى سمعتها أمام زوجها وأبنائها، وكادت تتسبب في طلاقها، فضلاً عن تكبدها نفقات التقاضي، فيما طلب المدعى عليه في مذكرة جوابية عدم قبول الدعوى ورفضها.
وأوضحت المحكمة أن للحكم الجزائي حجية أمام المحكمة المدنية في ما فصل فيه من وقوع الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن ثبوت تعمّد المدعى عليه إزعاج المدعية بالاتصال يكفي لقيام ركن الخطأ الموجب للمسؤولية.
وبيّنت أن المدعى عليه تجاوز الحد المألوف في التواصل، من دون مراعاة أن المدعية متزوجة ولديها أطفال، إذ أصرّ على ملاحقتها والتواصل معها، واتصل بابنتها وترصّد لها أمام مسكنها، ما أضرّ بها وأثار الشكوك حولها أمام أسرتها وزعزع استقرارها على نحو لا يتفق مع العادات والتقاليد الواجب مراعاتها.
وأكدت أن الضرر المادي تمثّل في نفقات التقاضي وملاحقة المدعى عليه قضائياً والتقدم ببلاغ ضده، فيما تمثّل الضرر المعنوي في شعورها بالحرج وعدم الاطمئنان بسبب أفعاله، وهو ما يستوجب التعويض.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 50 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، مع إلزامه بالرسوم ومصروفات الدعوى، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
