أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (18) لسنة 2026 بشأن بلدية دبي، الذي يحدد أهدافها واختصاصاتها وصلاحياتها، بما يعزز دورها في دعم التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية إمارة دبي عالمياً.
ونص القانون على تطبيق أحكامه على بلدية دبي، المُنشأة بموجب أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، باعتبارها دائرة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
ووفقاً للقانون، تمارس البلدية صلاحياتها واختصاصاتها المنصوص عليها فيه، والقرارات الصادرة بموجبه، والتشريعات السارية في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ما لم تُستثنَ هذه المناطق من الخضوع لاختصاصات البلدية بموجب نص خاص.
أهداف البلدية
وحدد القانون أهداف بلدية دبي، التي تشمل بناء مدينة مستقبلية تعزز جودة الحياة وسعادة ورفاه الإنسان، من خلال تطوير نظام تخطيط حضري متكامل ومستدام، يضمن جودة الحياة، ويدعم النمو الاقتصادي، ويحافظ على الموروث الحضاري لإمارة دبي، ويحاكي متطلبات مدن المستقبل، إضافة إلى تعزيز جمالية الإمارة، من خلال تطوير مرافق عامة وترفيهية جاذبة، وزيادة الرقعة الخضراء فيها، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.
كما تشمل أهداف البلدية تطوير البنية التحتية، وتعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات على مستوى إمارة دبي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويضمن كفاءة إدارة الموارد، ومحاكاة مدن المستقبل، من خلال تطوير قطاع البناء والتشييد، وتبني تقنيات بمستويات متقدمة عالمياً، وضمان السلامة والصحة العامة وسلامة الغذاء في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، بما يعزز مكانة الإمارة كأفضل مدينة للحياة والعمل والسياحة في العالم.
وتتضمن الأهداف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وخلق فرص اقتصادية جديدة، إضافة إلى تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تفوق توقعات أفراد المجتمع، وتسهم في تحقيق الرفاه وجودة الحياة في الإمارة، وبناء شراكات استراتيجية، وتوطيد العلاقات مع مختلف الجهات الحكومية والمدن والمؤسسات النظيرة حول العالم.
اختصاصات وسلطات البلدية
وحدد القانون اختصاصات بلدية دبي والمهام والصلاحيات المنوطة بها في سبيل تحقيق أهدافها، وكذلك السلطات الممنوحة للبلدية لممارسة مهام الرقابة والتفتيش والتحقق من التزام التشريعات المعمول بها.
وأجاز القانون للبلدية، وفقاً للتشريعات السارية، أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات أو الصلاحيات المنوطة بها بمقتضى أحكام القانون، وذلك بموجب اتفاقية تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدد بموجبها حقوق والتزامات البلدية والجهة المتعاقد معها، والاشتراطات والمتطلبات والمواصفات الواجب عليها مراعاتها عند القيام بالاختصاصات والصلاحيات التي تم تعهيدها إليها من البلدية.
الجهاز التنفيذي للبلدية
ونظم القانون الجهاز التنفيذي لبلدية دبي، الذي يتكون من المدير العام والمديرين التنفيذيين وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين، كما نظم القانون آلية تعيين المدير العام وتحديد اختصاصاته، بأن يتم تعيينه بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وحدد القانون الموارد المالية للبلدية، كما نظم حساباتها وسنتها المالية وفق أصول ومعايير ومبادئ المحاسبة الحكومية.
التعاون مع البلدية
وألزم القانون جميع الأشخاص والجهات الحكومية بالتعاون التام مع البلدية والمؤسسات التابعة لها وتلبية متطلباتها، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والمستندات والإحصاءات والتقارير التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها ومزاولة اختصاصاتها المقررة لها بموجب أحكامه والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
الحلول والإلغاءات
ويحل القانون رقم (18) لسنة 2026، محل أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، على أن يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكامه.
كما يستمر العمل بالتشريعات والأنظمة والأوامر المحلية والقرارات واللوائح المعمول بها لدى البلدية، بما فيها التشريعات الصادرة تنفيذاً لأمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (18) لسنة 2026 والتشريعات السارية في الإمارة، إلى حين صدور التشريعات والأنظمة والقرارات واللوائح التي تحل محلها.
ويُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
. بناء مدينة مستقبلية تعزز جودة الحياة وسعادة ورفاه الإنسان.
. تطوير قطاع البناء والتشييد، وتبني تقنيات متقدمة واستباقية.
. تطوير نظام تخطيط حضري متكامل ومستدام يدعم النمو الاقتصادي.
. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق فرص اقتصادية جديدة.
