أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مَن يراهن على الإمارات يراهن على النمو والازدهار والمستقبل الأفضل.
وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في أحدث تقرير لمنظمة التجارة العالمية دولة الإمارات تدخل لأول مرة في تاريخها قائمة العشرة الكبار عالمياً في صادرات السلع، متقدمة من المركز 17 عالمياً للمركز التاسع خلال خمسة أعوام فقط. وبلغت تجارتنا الخارجية الإجمالية العام السابق ستة تريليونات درهم (1.6 تريليون دولار) بنمو 15% عن العام الذي سبقه، وبفائض ميزان تجاري مع دول العالم بلغ 584 مليار درهم في التجارة السلعية والخدمية مع جميع دول العالم».
وأضاف سموه: «من يراهن على الإمارات يراهن على النمو، ويراهن على الازدهار، ويراهن على المستقبل الأفضل بإذن الله».
وأظهر تقرير «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية» الصادر عن منظمة التجارة العالمية، أن دولة الإمارات دخلت للمرة الأولى في تاريخها قائمة الـ10 الكبار عالمياً في صادرات السلع، محتلة المرتبة التاسعة بين أكبر الدول المصدرة للسلع على مستوى العالم.
كما احتفى التقرير بالنمو الاستثنائي في التجارة الخارجية الإجمالية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أنها سجلت ستة تريليونات درهم (1.63 تريليون دولار) في عام 2025، مقارنة مع 5.23 تريليونات درهم (1.42 تريليون دولار) في عام 2024، بنمو 15% تقريباً. وتتضمن هذه الأرقام التجارة الخارجية للدولة من السلع والخدمات متضمنة الصادرات من النفط.
وأشار التقرير إلى أن تجارة الدولة في الخدمات سجلت، للمرة الأولى في تاريخها، 1.14 تريليون درهم في عام 2025، علماً بأن تجارة الدولة من السلع غير النفطية كانت قد بلغت 3.8 تريليونات درهم في 2025، بزيادة تاريخية سنوية بلغت 27%.
ورصد التقرير النمو القياسي الذي شهدته التجارة الخارجية لدولة الإمارات من السلع والخدمات مجتمعة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت قيمة تجارتها مع العالم من 949 مليار دولار (3.5 تريليونات درهم) في عام 2021 إلى 1.424 تريليون دولار (5.23 تريليونات درهم) في عام 2024، وواصلت الإمارات مسيرتها الصاعدة لتصل إلى 1.637 تريليون دولار (6.014 تريليونات درهم) في عام 2025، وتشمل هذه الأرقام التجارة من السلع والخدمات معاً.
وبلغ فائض ميزان التجارة السلعية والخدمية مع العالم 584.1 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة مع 492.3 مليار درهم في عام 2024، أي أن الدولة حققت نمواً في فائضها التجاري بنسبة 19% خلال عام واحد فقط. وتعكس الأرقام المكانة المتقدمة التي تحتلها الإمارات في التجارة العالمية، إذ جاءت في المرتبة التاسعة عالمياً في صادرات السلع، والمرتبة 13 في الواردات السلعية خلال عام 2025. كما بلغت مساهمة الإمارات من صادرات السلع العالمية 3.3%، ومن واردات العالم السلعية 2.8%، في حين بلغت مساهمتها من صادرات الخدمات العالمية 2%، ومن واردات العالم من الخدمات 1.4%.
وفي قطاع الخدمات الرقمية، حلّت الإمارات في المرتبة 25 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 33 مليار دولار، بنسبة مساهمة 0.6% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية، ويشكل هذا القطاع الحيوي ما نسبته 17% من إجمالي صادرات الإمارات من الخدمات إلى العالم.
ومنذ عام 2014، حافظت الإمارات على ريادتها كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا في التجارة مع العالم، وارتقت من المرتبة 17 إلى المرتبة التاسعة عالمياً في صادرات السلع خلال أقل من خمسة أعوام، ما يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني ومرونته العالية.
وأكد وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الإنجازات لدولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية والتي رصدتها في أحدث تقاريرها منظمة التجارة العالمية، تُعدّ إحدى ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتوجيهاتها بمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً.
وقال إن دخول الدولة قائمة الـ10 الكبار في صادرات السلع، للمرة الأولى في تاريخها، هو شهادة دولية جديدة لريادة الإمارات وتنافسيتها، ويعكس ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق قفزات نوعية في مختلف المؤشرات العالمية.
وأشار إلى أن تقرير منظمة التجارة العالمية الأخير يثبت أن الإمارات باتت لاعباً محورياً في منظومة التجارة العالمية، وأن السياسات الاقتصادية المنفتحة التي تتبناها الدولة تواصل تحقيق نتائج استثنائية على كل الصعد.
وأضاف أن قوة الاقتصاد الإماراتي وتنوع قطاعاته، سواء في السلع أو الخدمات أو الخدمات الرقمية، تمثل الركيزة الأساسية لهذا الإنجاز، حيث أظهرت الأرقام أن التجارة الخارجية للدولة من السلع والخدمات معاً بلغت 6.014 تريليونات درهم في عام 2025، مع تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ 584.1 مليار درهم.
وأكد أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها ضمن أهم المراكز التجارية للسلع والخدمات عالمياً، كما أن القطاعات الخدمية، مثل الخدمات المالية واللوجستية والضيافة وتكنولوجيا المعلومات والنقل وغيرها، شهدت نسب نمو تراوح بين 9% و14%، ما يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، وتخطي التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة حالياً.
كما أكد الزيودي أن دولة الإمارات اعتادت تحويل التحديات إلى فرص، كما أثبتت السنوات السابقة، كما أن الدولة ماضية بثبات نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، وأنها عازمة على مواصلة مسيرة النمو والتطور، وحجز مكانة أكثر تقدّماً على خريطة التجارة العالمية، مستندة إلى رؤية قيادتها الحكيمة، وإرادة أبنائها، وسياساتها الاقتصادية المنفتحة التي تضع الاستدامة والابتكار في صميم أولوياتها، وباقتصادها المتنوع الذي يتمتع بالمرونة اللازمة لتخطي التحديات الراهنة.
