سجّلت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات 262 مليار درهم للمرة الأولى، محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بعام 2024، وأكثر من الضعف منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، في مؤشر إلى فاعلية السياسات الصناعية التي تبنتها الوزارة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وتوسيع حضوره في الأسواق العالمية.
وبلغت قيمة صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية 92 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 42%، ومتجاوزة مستهدف 90 مليار درهم لعام 2031 قبل ست سنوات من الموعد المحدد، بما يعكس تسارع التحول نحو التصنيع المتقدم والتكنولوجيا المتقدمة، ورفع القيمة المضافة للصناعات الوطنية.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هي قاعدته الصناعية.. فخور بأرقام اقتصادنا الوطني الصناعية.. حيث حققنا نمواً 25% عن العام السابق لنصدر بأكثر من 262 مليار درهم منتجات صناعية في عام واحد، منها 90 مليار درهم صناعات تقنية.. ولتكون دولة الإمارات الأولى في المنطقة في الصادرات الصناعية».
وأضاف سموّه: «الإمارات عملاق صناعي بفضل تكامل قطاعها الحكومي التشريعي مع قطاعها الصناعي الخاص وبدعم كبير من بنية تحتية رقمية استثنائية وقطاع مالي وبنكي قوي وراسخ.. وأرقامنا في 2026 ستكون أفضل بإذن الله».
وتواصل دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة، ومن خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تطوير السياسات الصناعية، وتحديث الأطر التنظيمية، بما يُعزّز ثقة الشركاء الدوليين، ويرسخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات المتقدمة والصادرات الصناعية، وقدرتها على دعم سلاسل الإمداد، وتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم التنافسية التصديرية للمنتجات عالية الجودة على المستوى الدولي، ويؤسس لاقتصاد إنتاجي مرن ومستدام يواكب تطلعات المستقبل.
وبهذه المناسبة، أكّد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن التقدم يأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات، وترسيخ مكانة الدولة شريكاً صناعياً وتجارياً موثوقاً.
وأضاف: «من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة (اصنع في الإمارات) كمحرك استراتيجي للجاذبية الاستثمارية الصناعية، نركز في الوزارة على تحويل النمو في التجارة الصناعية إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز تنافسية الصناعات المتقدمة والحيوية وذات الأولوية، وتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية والتكنولوجية، والعمل على تكامل سلاسل التوريد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي في المنتجات والمواد الأساسية، إلى جانب دعم نمو القطاع الخاص الصناعي، لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة والمستقبلية».
وتؤكد مؤشرات التجارة الصناعية في الدولة التقدم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، وقوة المنظومة الاقتصادية الوطنية، في ظل ما توفره الدولة من مصداقية، ومنظومة قانونية وتشريعية واستثمارية متميّزة وبيئة آمنة ومستقرة عزّزت الثقة وجاذبية الاستثمار، وأسهمت في تمكين القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، بإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتُجسّد هذه النتائج الأثر المباشر لتكامل مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها «اصنع في الإمارات»، التي تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية وذات الأولوية حسب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحفيز الاستثمار الصناعي النوعي، وتعزيز قدرات المصانع الوطنية، بما يدعم تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي، وترسيخ الاكتفاء الذاتي.
كما أسهم برنامج المحتوى الوطني «ICV» الذي تشرف عليه الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي، وتعزيز المحتوى الوطني في سلاسل التوريد، وتمكين الشركات الصناعية والخدمية في الدولة، بما انعكس على زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
محمد بن راشد:
• فخور بأرقام اقتصادنا الوطني الصناعية، حيث حققنا نمواً 25% عن عام 2025.
• العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هي قاعدته الصناعية.
• 92 مليار درهم قيمة صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية بنمو 42% سنوياً.
