كشف المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محمد حسن الشحي، عن تطوير منظومة إسكان المواطنين عبر خيارات تتجاوز تخصيص الأراضي والقروض التقليدية، لتشمل توفير مساكن جاهزة ضمن مجمعات متكاملة، وتولي أعمال البناء نيابة عن المستفيدين، لافتاً إلى أنه سيجري الإعلان قريباً عن مفاجأة، تتمثل في نماذج للبناء السريع تتيح إنجاز المسكن خلال ستة أشهر بدلاً من 18 شهراً، وبكلفة أقل بنحو 30%، بما يخفف الأعباء المالية والزمنية عن المواطنين.
وأكد أن المؤسسة تعمل على توفير خيارات متعددة تناسب احتياجات المواطنين وظروفهم، مشيراً إلى أن مشروع «مساكن الخوانيج» الذي يضم 1050 مسكناً شهد إقبالاً لافتاً، ودفع عدداً كبيراً من المواطنين إلى تحويل طلباتهم من الحصول على أراضٍ إلى مساكن جاهزة، لما يوفره المشروع من بيئة سكنية متكاملة، وفرصة لوجود أفراد الأسرة الواحدة من آباء وأبناء وإخوة بالقرب من بعضهم بعضاً.
وتفصيلاً، قال الشحي، في لقاء مع منصة «عرب كاست»، إن المؤسسة حققت المركز الأول في سعادة الموظفين والمتعاملين على مدى أربع سنوات، مؤكداً أن طبيعة عملها تفرض عليها مسؤولية خاصة، كونها مؤسسة خدمية تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر، وتقدم خدماتها لمجتمعها وأهلها، وهو ما يجعل المسكن في صدارة أولوياتها.
وأشار إلى توفير أكثر من مسار للحصول على المسكن، إذ يمكن للمواطن الاستفادة من المنحة أو القرض المخصص للأرض، ثم يتولى بناء منزله بنفسه، كما توفر خدمة النماذج الموحدة التي تتولى المؤسسة بموجبها إجراءات البناء للمستفيدين من أصحاب المنح والقروض، من خلال تعيين الاستشاري والمقاول والإشراف على مراحل التنفيذ، حتى تسليم المواطن مفاتيح منزله.
وهناك خيار ثالث يتمثل في المجمعات السكنية الجاهزة، حيث تتولى المؤسسة بناء مجمع متكامل، بحيث لا يضطر المواطن إلى الدخول في تفاصيل التعامل مع المقاولين والاستشاريين أو تحمل أعباء متابعة أعمال البناء، بل يحصل على مسكن جاهز ضمن بيئة سكنية متكاملة.
وأفاد بأن مشروع الخوانيج الذي يضم 1050 مسكناً، يمثل أحد أبرز المجمعات السكنية التي نفذتها المؤسسة، ولاقى استحسان المواطنين، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً منهم غير طلباته من الحصول على أرض إلى الحصول على مسكن جاهز، بعدما لمسوا ما يوفره المشروع من مزايا، خصوصاً إمكانية سكن الأبناء والآباء والإخوة في نطاق سكني واحد.
وأضاف أن المؤسسة تراعي هذا الجانب عند تخصيص المساكن، إذ تنظر في الطلبات والأسماء والروابط الأسرية، وتسعى إلى جمع أفراد العائلة الواحدة في مواقع متقاربة كلما أمكن ذلك، بما يعزز الترابط الأسري ويمنح الأسر فرصة العيش بالقرب من بعضها بعضاً.
وفي إطار تسريع إنجاز المساكن وتقليل كلفتها، كشف الشحي عن تخصيص أراضٍ وتشكيل فريق عمل متخصص في البناء السريع، يدرس النماذج والمواد المتاحة في الأسواق، ويبحث عن أفضل الحلول التي تحقق سرعة الإنجاز وخفض الكلفة، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على نماذج جديدة تعتزم الإعلان عنها قريباً.
وأوضح أن هذه المبادرة تستهدف الحالات الفردية، بحيث يمكن تقليص مدة بناء الفيلا من نحو 18 شهراً إلى ستة أشهر، مع خفض الكلفة بنحو 30%، وهو ما يمثل نقلة مهمة في تخفيف الوقت والعبء المالي عن المواطن، وتسريع انتقاله إلى منزله.
وأوضح أن طلبات المتعاملين تختلف حتى عندما يتقدمون للحصول على الخدمة نفسها، موضحاً أن التعامل مع كل حالة يتطلب الاستماع إلى صاحبها وفهم ظروفه، وعدم الاكتفاء بتطبيق إجراء موحد على الجميع.
وقال إن المواطن قد يأتي إلى المؤسسة وهو يحمل شكوى، لذلك يتعين احتواؤه والاستماع إليه، وعدم الاكتفاء بالملخص الذي قد ينقله الموظف عن المشكلة، إذ يحرص أحياناً على الاستماع إلى صاحب الطلب بنفسه، حتى تتضح الصورة كاملة، ويمكن البحث عن حل يناسب ظروفه.
وأضاف أن المؤسسة لا تكتفي بالمنصات الإلكترونية والمقابلات الشخصية، بل تنظم لقاءات في الأحياء السكنية للاستماع إلى السكان، كما تحرص قبل البدء في تنفيذ أي مشروع على التعرف إلى احتياجات الأهالي ومقترحاتهم، وعرض التصميمات عليهم، والاستفادة من اختياراتهم في تطوير المشروع.
وأشار إلى أن بعض الحالات تتطلب تنسيقاً مع جهات حكومية أخرى، مثل بلدية دبي وهيئة تنمية المجتمع، لدراسة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمواطن، وقد يصل الأمر إلى تغيير موقع الأرض المخصصة له إذا كان ذلك يسهم في تعزيز التقارب الأسري أو معالجة احتياج معين.
وشدد على أن توجيهاته لفريق العمل تقوم على عدم تأجيل معالجة المشكلات، والبحث عن حلول فورية كلما أمكن، مستشهداً بحالات تصل فيها شكوى المواطن إلى المؤسسة فيبادر الفريق إلى دراسة المشكلة والتحرك لمعالجتها قبل أن يعود صاحبها إلى منزله.
وأوضح الشحي أن مسؤولية المؤسسة لا تتوقف عند تسليم المساكن، إذ تتضمن منظومة الإسكان متابعة أعمال الصيانة لمدة سنتين بعد التسليم، بالتنسيق مع المقاول الرئيس والمقاولين الفرعيين، حتى لا يضطر المواطن إلى البحث بنفسه عن جهات خارجية لمعالجة الملاحظات التي قد تظهر في المنزل خلال هذه الفترة.
وأضاف أن المؤسسة تدير المجمعات السكنية وتتابع احتياجاتها، باعتبارها الجهة الأكثر معرفة بتفاصيلها. كما تتيح اللوائح للمواطن، بعد مرور 10 سنوات، التقدم بطلبات الصيانة أو الإضافات، وفقاً للشروط المنظمة. وتشكل المؤسسة فريقاً فنياً لتقييم المنزل وتحديد احتياجاته، وقد يتطلب الأمر في بعض الحالات إحلال المنزل أو إجراء تغييرات جوهرية عليه.
وفي ما يتعلق بالمواطنين الذين تتغير ظروفهم المالية بعد الحصول على التمويل وبناء مساكنهم، أكد الشحي أن المؤسسة تراعي هذه الحالات ولا تتعامل معها باعتبارها مجرد التزامات مالية، بل تدرس الظروف التي أدت إلى التعثر، وتبحث عن حلول تناسب كل حالة.
وأوضح أن بعض المواطنين قد يكونون قادرين على الالتزام بالأقساط عند بداية حصولهم على التمويل، ثم تطرأ عليهم ظروف تؤثر في دخلهم وقدرتهم على السداد، وفي هذه الحالات يمكن دراسة تخفيض القسط أو تجميده لفترات محددة. كما توجد حالات يمكن أن تستفيد من الإعفاء من القروض وفقاً للضوابط المعمول بها.
ولفت إلى أن المؤسسة تتعامل أيضاً مع الحالات الإنسانية والطارئة، بما فيها الحالات التي تتطلب توفير مسكن لأسرة خلال الظروف الجوية الصعبة، استجابة للتوجيهات التي تصدر في مثل هذه الظروف.
وتطرق الشحي إلى تجربة المؤسسة خلال المنخفض الجوي المعروف باسم «الهدير»، مؤكداً أنه كشف أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وفرق العمل في دبي، كما أظهر ضرورة الاستعداد الاستباقي للتعامل مع تأثيرات الأمطار على المساكن.
وأوضح أن بعض المنازل القديمة قد تتأثر بمرور الوقت، خصوصاً مع التعديلات التي يُجريها أصحابها والتي قد تؤثر في أنظمة العزل، لذلك أطلقت المؤسسة حملة استباقية قبل موسم الأمطار، لإعادة فحص أنظمة العزل في المنازل التي مضى على إنشائها أكثر من عام، ومعالجة الملاحظات التي قد تؤثر في قدرتها على مقاومة الأمطار.
وأكد الشحي أن المؤسسة تضع أجندة دبي الحضرية 2040 ضمن حساباتها المستقبلية، وتعمل على دراسة احتياجات الإسكان حتى ذلك الموعد، مع مراعاة توافر الأراضي والمسافات بين المناطق السكنية، مشيراً إلى أن التنقل بالسيارة يجعل الوصول إلى مختلف مناطق الإمارة ممكناً، حتى وإن بدت بعض المواقع بعيدة نسبياً.
وأوضح أن التوجه المستقبلي لا يقتصر على توفير المساكن، بل يشمل تطوير مجمعات متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم والصحة والخدمات البلدية، بحيث تتوافر داخل المجمعات أو بالقرب منها المدارس والمراكز الصحية، وغيرها من المرافق الأساسية التي تحتاج إليها الأسرة.
وأشار إلى أن دعم القيادة مشروعات إسكان المواطنين مستمر، وأن هناك أراضي مخصصة للمجمعات السكنية ومشروعات الإسكان ضمن الخطط الممتدة حتى عام 2040، بما يدعم استدامة توفير الخيارات السكنية للمواطنين.
وأكد الشحي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقوم على أن يقدم المسؤولون للمواطنين المستوى نفسه من الجودة الذي يتمنونه لأنفسهم وأسرهم، موضحاً أن هذه الرؤية تنعكس على تفاصيل تصميم المساكن من حيث المساحات الداخلية والخارجية، وتوفير المجلس والصالة والممرات ومناطق المشي، وصولاً إلى بناء مجمعات توفر بيئة للحياة، وليس مجرد منزل.
واستعاد موقفاً إنسانياً خلال تخصيص مساكن الخوانيج، عندما التقى أسرة مكونة من أم وأبنائها، وحرص على التعرف إليهم ومرافقتهم عند دخول منزلهم الجديد، مشيراً إلى أن أفراد الأسرة كانوا في غاية السعادة، وأن الأطفال ما إن فُتح الباب حتى انطلقوا داخل المنزل وكل منهم يبحث عن غرفته.
وقال إن هذا المشهد ظل عالقاً في ذاكرته، وحرص على نقله إلى فريق العمل، لأنه يلخص المعنى الحقيقي لما تقوم به المؤسسة. فالمسكن ليس مجرد مشروع يتم إنجازه وتسليمه، وإنما هو بداية حياة جديدة لأسرة، وسبب في شعورها بالأمان والاستقرار.
وفي ما يتعلق بتطوير الكوادر البشرية، قال الشحي إن المؤسسة تولي اهتماماً بإعداد الصف الثاني من القيادات، انطلاقاً من أهمية وجود كوادر قادرة على تولي المسؤولية وضمان استمرارية العمل بكفاءة، حتى في غياب القيادات الحالية. موضحاً أن المؤسسة أطلقت مبادرة «رواد الإسكان» العام الماضي، بهدف تأهيل قيادات شابة ومنحها الخبرة العملية اللازمة.
وأضاف أن أسلوبه في التعامل مع الموظفين يقوم على منحهم الثقة والمساحة لاتخاذ القرار، ومساندتهم في حال وقوع خطأ غير متعمد، لأن الهدف هو التعلم واكتساب الخبرة، وليس تجنب المسؤولية.
