اعتمد مجلس إدارة جمعية الإمارات للطبيعة، التي تعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، استراتيجية جديدة لعام 2030، تُشكّل خارطة طريق وطنية للحفاظ على البيئة، وتعزيز مرونة المجتمع، ودعم مصادر الدخل المستدامة، مستندة إلى إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتزام دولة الإمارات الراسخ تجاه أرضها وبحارها وشعبها.
وجاء اعتماد الاستراتيجية خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوية، برئاسة محمد أحمد البواردي، ومشاركة أعضاء مجلس إدارتها، احتفاء بالذكرى الـ25 لتأسيسها، واستشرافاً للمرحلة المقبلة من مسيرتها.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للطبيعة، محمد أحمد البواردي، إنه على مدى 25 عاماً، كرّست جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، جهودها لخدمة هذا الوطن، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن قوة دولتنا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة أراضينا ومياهنا والحياة الفطرية التي تزخر بها.
وأكد أن دولة الإمارات نموذج في المرونة والقدرة على التكيّف، وقد أثبتت ذلك مراراً وتكراراً، وهذه المرونة ذاتها، المتجذّرة في مزارعنا وسواحلنا ومجتمعاتنا هي ما تسعى استراتيجيتنا إلى ترسيخه وتعزيزه، ونحن نمضي نحو هذه المرحلة الجديدة بكل تواضع وعزم وفخر بما نبنيه معاً هنا في دولة الإمارات.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية وهم: نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية في الهيئة، محمد أحمد البواردي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد علي الصايغ، والعضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، رزان خليفة المبارك، ووزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، والأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، والأمين العام لنادي صقاري الإمارات ماجد المنصوري، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي هلال سعيد المري، ومدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم، والشريك المؤسس في مكتب هادف وشركاه – الإمارات، الدكتور فرج أحمد أحنيش، ورئيس مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، الرائد علي صقر سلطان السويدي.
كما رحبت الجمعية العمومية بانضمام الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بحكومة الشارقة، عضواً جديداً في مجلس الإدارة، لما يتمتع به من خبرة مؤسسية واسعة، وسجل حافل في خدمة المجتمع على مستوى الدولة.
وتتمثّل رؤية جمعية الإمارات للطبيعة في تمكين الأفراد من حماية الطبيعة، وبناء مجتمعات أكثر مرونة، والإسهام في تطوير مصادر دخل واقتصادات مستدامة، وترتكز استراتيجية 2030 الجديدة التي تم اعتمادها، على ثلاثة محاور رئيسة لتحقيق هذه الرؤية: حماية الطبيعة وتجديدها من خلال صون وإحياء النظم البيئية والتنوع البيولوجي، وتسريع العمل المناخي عبر دعم مسارات التنمية منخفضة الكربون، ودمج حلول المناخ والطبيعة في السياسات والممارسات، وتحفيز المجتمعات ومصادر الدخل المرنة عبر تطوير نماذج مبتكرة يقودها المجتمع، وتدعم المشروعات الإيجابية للطبيعة والفرص الاقتصادية المستدامة.
وتستند الاستراتيجية إلى أربعة محاور استراتيجية رئيسة: الطبيعة والحياة الفطرية، والأمن الغذائي والمائي، والعمل المناخي، والمرونة والاستعداد للمستقبل.
كما تعتمد على إشراك المجتمعات المحلية بعمق، وتعزيز المشاركة المجتمعية في العلوم والعمل التطوعي، إلى جانب توسيع شبكة الشراكات مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني.
وتولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بما يتم إنتاجه وزراعته واستعادته داخل دولة الإمارات، بدءاً من إحياء المزارع الجبلية التراثية وأنظمة الري التقليدية (الأفلاج)، وصولاً إلى استعادة مناطق الصيد الساحلية، والحفاظ على النظم البيئية لأشجار القرم في مختلف إمارات الدولة.
وتتوافق الاستراتيجية مع أولويات مجلس الوزراء، بما في ذلك الأمن الغذائي الوطني، ورفاهية المجتمع، وتعزيز القدرة على تجاوز التحديات بقوة أكبر، وقد صُمّمت لتحقيق أثر ملموس ومستدام داخل الدولة.
