حققت محكمة التركات في دبي خلال عام 2025 نتائج استثنائية ونوعية في إدارة وتسوية ملفات التركات، حيث أنجزت تسويات تخطت قيمتها الإجمالية 5.26 مليار درهم، وسجلت معدل اتفاق في ملفات التسوية الودية بلغ 92.5% (شملت الملفات المسجلة ما قبل عام 2025)، مما أسهم بشكل فاعل في تسريع انتقال الحقوق لمستحقيها، وإعادة تفعيل الأصول، ودعم الدورة الاقتصادية والاستقرار الأسري، مبرهناً على الكفاءة العالية للمنظومة القضائية المتخصصة.
وشهد العام 2025 تسجيل المحكمة لـ 2214 ملف تركة، تنوعت لتشمل تركات المسلمين وغير المسلمين، والقصر، من المواطنين وغير المواطنين.
وفي مسار التسويات الودية، نجحت المحكمة في إنهاء الخلافات في 350 ملفاً من أصل 368 ملفاً متنازعاً عليها بين الورثة أو الغير، محققة نسبة نجاح لافتة بلغت 95.11% (كلياً وجزئياً)، بينما تعذر التوصل لتسوية في 18 ملفاً فقط بنسبة 4.89%، ليتم إحالتها إلى المسارات القضائية المختصة، وقد أسهمت هذه التسويات في تحرير أموال وأصول تتجاوز قيمتها 5.26 مليار درهم، مما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي وانتقال الأموال وفق الإجراءات القانونية.
وعلى صعيد سرعة الإنجاز، انخفض متوسط المدة الزمنية للتسوية من 24 يوماً في عام 2024 إلى 13.8 يوماً في 2025، محققاً نسبة تحسن بلغت 42%، كما ارتفعت نسبة الدقة في الدعاوى والقرارات القضائية (التي بلغت 49,023 قراراً و448 حكماً في مختلف الدوائر الجزئية والكلية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف) من 88.3% إلى 96.9%، بزيادة قدرها 8.6 نقاط مئوية، مما يعكس جودة المخرجات القضائية.
وفي المقابل، تراجعت القيمة الإجمالية للمطالبات القضائية المعروضة من 32.87 مليار درهم في 2024 إلى 9.44 مليار درهم في 2025، بفضل تنامي دور التسويات الودية في حل النزاعات.
وأظهرت المؤشرات المالية ارتفاع المبالغ الموردة بنسبة 46% لتصل إلى 4.76 مليار درهم مقارنة بـ 3.26 مليار درهم، في حين زادت المبالغ المصروفة من 2.56 مليار درهم إلى 3.64 مليار درهم، مما يعكس كفاءة متقدمة في إدارة الأموال وتدوير المستحقات.
وفي ما يخص التحول الرقمي، قفز عدد الطلبات المنفذة رقمياً إلى 49,023 طلباً مقارنة بـ 38,610 طلبات، مع تحسن سرعة التنفيذ من 1.3 يوم إلى يوم واحد فقط، كما ارتفعت شهادات حصر الورثة “الإعلامات الشرعية” لتصل إلى 1,467 شهادة، وشملت اتفاقيات التسوية الودية 1,052 عقاراً، وشهدت أعداد المركبات المشمولة ارتفاعاً إلى 357 مركبة، والرخص التجارية إلى 284 رخصة، مما يسرع من نقل الملكيات ويدعم استقرار الثروات العائلية.
وأكد رئيس محكمة التركات في محاكم دبي القاضي محمد جاسم الشامسي، أن هذه النتائج تبرز فاعلية منظومة التسوية الودية في تقليص أمد التقاضي وحفظ العلاقات الأسرية، قائلاً: “إن محكمة التركات تضع في صميم عملها تحقيق عدالة ناجزة تراعي خصوصية ملفات التركات وأبعادها الأسرية والاقتصادية، وتم تبني مبادرات سيتم الإعلان عنها تخدم العملاء بما فيهم المصارف والبنوك والشركات العقارية، وجاري التوسع فيها تدريجياً بما يحقق الجودة في الخدمات للورثة وذوي العلاقة”.
وأضاف أن المحكمة تعمل وفق رؤية متكاملة تواكب توجهات إمارة دبي لتطوير منظومة قضائية تلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد، استلهاماً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، الرامية لجعل دبي نموذجاً عالمياً في كفاءة الخدمات الحكومية والعدلية، كما تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية النائب الأول لحاكم دبي رئيس المجلس القضائي، بضرورة سرعة الفصل في الدعاوى المتعلقة بالتركات وتسليم الحقوق للورثة دون الإخلال بمبادئ العدالة والإنصاف. وأشار سعادته إلى أن المحكمة ترتكز على منظومة تتمحور حول الإنسان، وتحمي حقوقه عبر إجراءات مرنة وخدمات متطورة.
وتجسد هذه الإنجازات الدور الحيوي لمحكمة التركات في دبي، والذي يتجاوز الفصل في النزاعات ليصل إلى تسريع انتقال الحقوق، وتحرير الأصول، وتعزيز كفاءة إدارة الثروات العائلية، مما يحرك عجلة الاقتصاد، ويحد من تجميد الأصول، ويدعم الاستقرار الأسري، ويكرس مكانة محاكم دبي كنموذج عالمي رائد في العدالة الناجزة وتقديم الخدمات القضائية المتخصصة.
