تواصل محاكم دبي جهودها لتنفيذ مشروع إنشاء وإطلاق منصة “دبي للعدالة”، وذلك انسجاماً مع توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الرامية إلى تسريع خطة التحوُّل الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية وتعزيز تكاملها.
وفي هذا الإطار، عقدت محاكم دبي اجتماعاً تنسيقياً موسّعاً مع شركائها الاستراتيجيين استعرض خطة عمل المنصة، والتعريف بمراحل تطويرها، ومواعيد إطلاقها، إلى جانب توضيح حزم الخدمات الرقمية لمختلف الجهات المشاركة، بما يضمن جاهزية الجميع للانتقال السلس إلى المنظومة الجديدة.
يأتي تطوير منصة “دبي للعدالة” ضمن جهود حكومة دبي لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية عبر منظومة القنوات الرقمية المشتركة، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية التحوُّل الرقمي للإمارة وتهدف إلى توحيد تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات مترابطة واستباقية عبر قنوات موحدة، بما يعكس توجُّه دبي نحو حكومة رقمية متكاملة.
وناقش الاجتماع آليات الربط بين الأنظمة وتبادل البيانات، بما يُسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الجهد على المتعاملين، ورفع كفاءة العمليات القضائية وأكد أهمية الالتزام بخارطة الطريق الزمنية للمشروع، لضمان إطلاق المنصة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأكدت محاكم دبي استمرار التنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية بما يحقق تجربة رقمية موحدة وسلسة، ويدعم توجُّه حكومة دبي نحو تقديم خدمات ذكية ومترابطة تعزز ريادة الإمارة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.
