أعلنت لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي إطلاق خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2026–2028، التي تهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الوظيفية في حكومة دبي، وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
وتأتي هذه الخطة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية توفير بيئة عمل عادلة، وضمان حماية الحقوق الوظيفية للموظفين عبر منظومة حوكمة راسخة، تعتمد على الموضوعية والسرعة والدقة في الفصل في التظلمات.
وأكّد رئيس لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، خلفان أحمد حارب، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تُمثّل محطة مفصلية في مسار تطوير منظومة التظلمات، وتعكس التزام اللجنة بترسيخ أعلى معايير العدالة الوظيفية والحوكمة الرشيدة في العمل الحكومي، بما يتوافق مع رؤية دبي الطموحة في بناء جهاز حكومي يتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على تطوير آلياتها وإجراءاتها بصورة مستمرة، بما يضمن سرعة الفصل في التظلمات، ودقة القرارات وجودتها، مع الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق الموظفين وصون مصالح جهات العمل، مؤكداً أن العدالة الوظيفية تُمثّل ركيزة أساسية في دعم بيئة عمل إيجابية تُعزّز الإنتاجية وتحفّز الكفاءات.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على تسخير أفضل الممارسات الإدارية والقانونية، وتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة، لتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين، بما يُعزّز الثقة بمنظومة التظلمات، ويُرسّخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في الإدارة الحكومية الحديثة.
وتسعى اللجنة، من خلال خطتها الجديدة، إلى الارتقاء بدورها المحوري في الفصل في التظلمات الوظيفية على نحو يُرسّخ مبدأ المشروعية، ويُعزّز الثقة بالإجراءات، وذلك عبر عدد من المحاور الاستراتيجية الرئيسة، وتشمل: تعزيز العدالة الوظيفية، والالتزام بمبدأ المشروعية في جميع مراحل دراسة التظلمات والفصل فيها، ورفع كفاءة وسرعة البتّ في التظلمات ضمن الأطر الزمنية المعتمدة، بما يضمن جودة القرارات ودقتها.
كما تشمل محاور الخطة الجديدة، تعزيز الوعي الوظيفي بحقوق الموظفين، وإجراءات التظلم من خلال برامج توعوية مستدامة وموجهة لجميع شرائح الموظفين، وتبسيط إجراءات تقديم التظلمات، بما يُعزّز تجربة المستخدم، ويضمن وضوح الخطوات وسهولة الوصول إلى الخدمة.
