اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء في دائرة القضاء – أبوظبي، عدداً من القرارات التنظيمية المتعلقة بتحديث سجلات الخبراء الفنيين ووسطاء تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الخبرة الفنية والحلول البديلة لفض النزاعات، بما يواكب متطلبات التطور المستدام للمنظومة القضائية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، حيث جرى استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفق الضوابط المعتمدة.
كما وافقت اللجنة على قيد 22 وسيطاً في سجل الوسطاء، عقب اجتيازهم البرنامج التدريبي التخصصي المعتمد لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، وذلك في إطار الحرص على إعداد كوادر مؤهلة قادرة على إدارة عمليات الوساطة بكفاءة ومهنية، بما يسهم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية بصورة ودية وفعالة.
وأقرت اللجنة، تسجيل خبير جديد بجدول الخبراء المشتغلين، إلى جانب تجديد قيد خمسة خبراء بعد استيفائهم الشروط المقررة، بما يعزز من جاهزية الكفاءات الفنية ويدعم جودة التقارير الفنية المقدمة أمام المحاكم.
واطلعت اللجنة كذلك على 14 طلباً مقدماً من عدد من الجهات للقيد بجدول الوسطاء، حيث تقرر استكمال دراسة الطلبات والتحقق من استيفائها للاشتراطات المعتمدة تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، أن اللجنة تواصل العمل وفق نهج مؤسسي يركز على رفع كفاءة منظومة الخبرة والوساطة، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المتعاملين، مشيراً إلى أن تطوير وتأهيل الكوادر المتخصصة يسهم في ترسيخ بيئة قضائية متقدمة تتسم بالمرونة والفاعلية، بما يعزز من تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
