حققت دائرة القضاء في أبوظبي أداءً مميزاً في تطوير منظومة خدماتها الرقمية، مواصلة تعزيز كفاءتها والارتقاء بجودتها، إذ أنجزت نحو 447 ألفاً و603 طلبات إلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، في تأكيد على استدامة جهودها المبذولة لتلبية احتياجات المتعاملين وفق أعلى معايير الجودة والسرعة والدقة.
وأظهر التقرير النصف سنوي لمؤشرات الأداء، عقد 317 ألفاً و266 جلسة مرئية بنمو بلغ 6.25%، بما يجسد التوسع في توظيف التقنيات الرقمية لتيسير إجراءات التقاضي، وتعزيز مرونة الخدمات القضائية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
كما أظهر التقرير مواصلة الحلول الذكية تعزيز كفاءة إجراءات التنفيذ، إذ سجلت المنظومة الرقمية إصدار 11 ألفاً و233 قراراً بإلغاء أمر تنفيذ تلقائي، عبر النظام الذكي الذي يتيح إلغاء القرارات التنفيذية المرتبطة بالسداد بصورة فورية، واعتمادها إلكترونياً وإخطار الجهات المعنية دون تدخل بشري، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز تجربة المتعاملين.
كما واصلت المصادقات الرقمية تسجيل معدلات نمو متسارعة، إذ بلغ عددها مليوناً و365 ألفاً و499 مصادقة خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يؤكد نجاح الدائرة في تطوير منظومتها الرقمية واستيعاب النمو المتزايد في حجم المعاملات.
وعلى مستوى الحلول البديلة لتسوية المنازعات، أنجزت الدائرة 5690 ملفاً عبر الوساطة والتوفيق، بنسبة نمو بلغت نحو 15%، بما يعكس تنامي الاعتماد على المسارات الودية في تسوية النزاعات بكفاءة وفاعلية.
وفي سياق دعم الاستقرار الأسري وتعزيز التماسك المجتمعي، نفذت الدائرة 6126 جلسة أسرية، وقدمت 314 استشارة قانونية إلكترونية، إلى جانب تنفيذ 13 ألفاً و622 أمراً لرؤية المحضونين، بما يعزز حماية الروابط الأسرية، ويدعم استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.
وعلى صعيد الخدمات العدلية، أنجزت الدائرة 44 ألفاً و531 معاملة للكاتب العدل العام، وأكثر من 11 آلف معاملة للكاتب العدل الخاص، إلى جانب 29 ألفاً و827 معاملة توثيق، بما يعكس كفاءة المنظومة العدلية وقدرتها على مواكبة النمو المتزايد في حجم المعاملات وفق أعلى معايير الجودة والسرعة.
