قادت دولة الإمارات، بصفتها عضواً في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، مبادرة دبلوماسية خلال أعمال مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، حيث قدمت مشروع قرار نيابةً عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن تأثير الهجمات على البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وقدّم مشروع القرار المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير جمال المشرخ، نيابةً عن دول مجلس التعاون والأردن، بحضور ومشاركة مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، المهندس ماجد سلطان المسمار، والوفد المرافق له.
واعتمد المجلس القرار بتوافق الآراء، ما يعكس دعماً دولياً واسعاً للتصدي للهجمات والتهديدات التي تستهدف البنية التحتية المدنية للاتصالات وانعكاساتها على الترابط الإقليمي والعالمي.
ويُعد هذا أول قرار يعتمده الاتحاد الدولي للاتصالات يتضمن إدانة واضحة للهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي كلمته، أشار السفير المشرخ إلى الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة، مؤكداً أن هذه البنية التحتية تُعد أساسية للخدمات العامة، والاتصالات في حالات الطوارئ، والتنسيق الإنساني، والنشاط الاقتصادي، والترابط الدولي.
كما أوضح أن تداعيات هذه الاعتداءات لا تقتصر على الدول المستهدفة، بل تمتد لتؤثر على مرونة واستقرار الشبكات الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويقترح القرار المعتمد استجابة متوازنة وذات طابع تقني، تشمل الرصد والتقييم وإعداد التقارير حول تأثير هذه الهجمات والتهديدات، لاسيما في ما يتعلق بانعكاساتها على الترابط الإقليمي والعالمي.
ويؤكد القرار على أهمية حماية البنية التحتية المدنية لتقنية المعلومات والاتصالات للحفاظ على الترابط العالمي والاستقرار والتنمية المستدامة.
وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، أن «البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات تمثل العمود الفقري لمستقبلنا الرقمي المشترك، وصونها مسؤولية جماعية تضمن استمرارية واستقرار الترابط العالمي للأجيال القادمة».
