أكدت مدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، مريم محمد المشرخ، أن قانون الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2025 لحكومة أبوظبي، يُشكل خطوة نوعية نحو بناء بيئة عمل حكومية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، ترتكز على الجدارة والإنجاز، وتضع الموظف في صميم عملية التطوير، موضحة أن القانون يعكس رؤية مستقبلية تدعم المسيرة المهنية للموظفين من خلال توفير مسارات واضحة للترقي والتطور الوظيفي، وربط فرص التقدم والحوافز بالأداء والكفاءة بدلاً من الأقدمية فقط، ما يعزز ثقافة التميز والابتكار.
وأوضحت أن «القانون أدخل تحديثات واسعة تدعم التوازن بين العمل والحياة من خلال منظومة إجازات شاملة تضم 15 نوعاً من الإجازات وتحديثات نوعية على الإجازات الأسرية، وتشمل المرفقات أمثلة، مثل استحداث إجازة منظمة لريادة الأعمال، وتحسينات في إجازات الأمومة والأبوة (منها مضاعفة إجازة الأبوة وتوسيع دعم الوالدين)، ومرونة في ترتيبات إجازة الوضع وزيادتها عند تعدد المواليد، وتحديثات على إجازات مثل الزواج والحداد ومرونة رعاية أفراد الأسرة، كما يعزز القانون أنماط العمل المرنة وخيارات العمل عن بُعد، ما يتيح للموظفين تنظيم وقتهم بشكل أفضل، ويحقق توازناً مستداماً ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة وجودة حياة الموظف».
وأفادت بأن القانون يرسّخ مفاهيم جودة الحياة والتوازن بين العمل والحياة الأسرية عبر أنماط العمل المرنة وخيارات العمل عن بُعد وتحديث منظومة الإجازات، إلى جانب الاستثمار في التعلم المستمر والتأهيل المهني لمواكبة التحولات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددة على أن القانون يؤسس لمنظومة حكومية حديثة تستقطب الكفاءات وتحافظ عليها، وتوفر بيئة عمل داعمة تُمكّن الموظف من تحقيق طموحه المهني والاستقرار الوظيفي والرفاه الشخصي في آنٍ واحد.
وقالت مريم المشرخ، في حوار مع «الإمارات اليوم»، إن إصدار قانون الموارد البشرية الجديد، جاء استجابةً لحاجة حكومة أبوظبي إلى تحديث منظومة الموارد البشرية الحكومية بما يواكب التحولات المتسارعة في بيئات العمل، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوظيف الحكومي تقوم على الجدارة والأداء والجاهزية للمستقبل، ويعالج القانون ضرورة الانتقال من الاعتماد على الأقدمية كمعيار أساسي إلى نموذج يكرّم النتائج والإنجاز، ويضمن أن فرص التوظيف والترقيات والمكافآت ترتبط بالكفاءة الفعلية، كما يهدف إلى تعزيز مكانة حكومة أبوظبي كجهة عمل مفضلة عبر تقديم مزايا تنافسية واستقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، وتوفير مسارات مهنية واضحة تُمكّن أصحاب الأداء المتميز من التقدم بشكل أسرع، وإلى جانب ذلك، يعكس القانون اهتمام الحكومة برفاه الموظفين من خلال تحديث أنظمة الإجازات، وتعزيز مرونة العمل وخيارات العمل عن بُعد، بما يدعم جودة الحياة والتوازن بين العمل والحياة الأسرية والاجتماعية.
وأضافت: «القانون ينسجم مع رؤية أبوظبي للحكومة الذكية، فهو يعزز استقطاب الخبرات المتخصصة في مجالات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسياسات والخدمات المتخصصة، ما يدعم جاهزية الجهات الحكومية لتسريع التحول وتطوير الخدمات، كما يرسخ الاستثمار في الإنسان عبر برامج تعلم وتطوير شاملة وإعادة تأهيل مهني مستمر، لضمان امتلاك الموظفين المهارات المستقبلية اللازمة لتبنّي التقنيات الجديدة، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، ويؤكد القانون أن هذه المنظومة تمثل ركيزة أساسية ضمن رؤية أبوظبي في التحول نحو حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول 2027، مع الحفاظ على أن يكون الإنسان في صميم التحول عبر التمكين والتطوير ورفع الإنتاجية».
وأردفت: «يعالج القانون مجموعة تحديات عملية، أبرزها المنافسة على استقطاب الكفاءات في ظل تعدد الخيارات أمام المواهب الاستثنائية، وهو ما يتطلب من القطاع الحكومي أن يقدم مزايا ومسارات مهنية جاذبة توازي ما يقدمه القطاع الخاص، كما يواجه القانون تحدي الحاجة إلى رفع مستوى الأداء والإنتاجية من خلال ترسيخ ثقافة المكافأة على الإنجاز بدل الاعتماد على مدة الخدمة فقط، بما يضمن تحفيز الموظفين المتميزين والاحتفاظ بهم، إضافةً إلى ذلك، يركز القانون على تحدي مواكبة التحولات التقنية عبر التعلم المستمر وإعادة التأهيل المهني، بما يجعل الموارد البشرية الحكومية قادرة على العمل في بيئات رقمية متغيرة، كما يتعامل مع تحدي التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الأسرة وجودة الحياة عبر أنماط عمل مرنة وخيارات عمل عن بُعد وتحديثات واسعة في الإجازات».
وتابعت: «القانون الجديد يُترجم مبدأ الجدارة عملياً في التوظيف والترقيات عبر جعل الكفاءة والنتائج الأساس في قرارات التوظيف والتدرج الوظيفي والترقيات، بحيث تُبنى فرص التقدم على الأداء والإنجاز وليس الأقدمية وحدها، ويدعم القانون مسارات مهنية واضحة قائمة على الكفاءة، ويمنح أصحاب الأداء المتميز فرصاً للتقدم بشكل أسرع عبر آليات مثل الترقيات الاستثنائية المسرّعة للمتميزين، كما يعزز النظام الجديد ثقافة التقدير عبر بدلات وحوافز قائمة على الأداء، ما يحول الجدارة من مبدأ نظري إلى أدوات عملية تربط بين ما ينجزه الموظف وما يحصل عليه من فرص وتقدير»، وأكدت المشرخ أن القانون يضمن العدالة والشفافية في تقييم الموظفين، حيث يرتكز ضمان العدالة والشفافية على تحويل منظومة التقييم إلى منظومة نتائج ومعايير واضحة، بحيث يصبح الأداء والإنجاز هما المرجع الأساسي في القرارات المتعلقة بالمكافآت والترقيات والمسار المهني، كما أن اعتماد «الجدارة» كمبدأ حاكم يعني أن الفرص تُتاح وفق مؤشرات مرتبطة بالكفاءة لا بالاعتبارات الشخصية أو الزمنية، ما يعزز تكافؤ الفرص، ويحد من التفاوت غير المبرر.
ترقيات
وشددت المشرخ على أن النظام الجديد سيسهم في سرعة الترقيات مقارنة بالنظام السابق، حيث يتيح مسارات أسرع للترقية لأصحاب الأداء المتميز، مقارنة بالنهج التقليدي الذي قد يكون أكثر ارتباطاً بفترات خدمة محددة، فالقانون يمنح مرونة للترقيات الاستثنائية، ويهدف إلى إزالة العوائق أمام النمو المهني للمتميزين، بحيث يتمكن الموظف من التقدم بسرعة أكبر عندما يثبت كفاءته عبر نتائج ملموسة، وهذا ينعكس أيضاً في ربط الحوافز والبدلات بالأداء، ما يدعم ثقافة «التقدم بالإنجاز»، ويعزز التحفيز والابتكار داخل الجهات الحكومية.
وبيّنت أن القانون سيتعامل مع الموظفين ذوي الأداء المتوسط أو الضعيف، حيث يتجه نحو ترسيخ ثقافة تحسين الأداء عبر ربط المسار المهني ببرامج التطوير والتعلم المستمر وإعادة التأهيل المهني، بما يتيح دعم الموظفين لرفع جاهزيتهم ومهاراتهم، كما أن تركيز المنظومة على النتائج يعني أن الموظف سيحصل على فرص تطوير تتناسب مع احتياجاته، بما يساعده على سد الفجوات والارتقاء بمستواه.
استقطاب الموهوبين
وأشارت المشرخ إلى أن القانون قدم حزمة مزايا لاستقطاب المواهب، تجعل حكومة أبوظبي أكثر تنافسية كجهة عمل، أبرزها: ترسيخ منظومة الجدارة، بما يتيح تقدماً وظيفياً أسرع للمتميزين، وتقديم بدلات وحوافز قائمة على الأداء، إضافة إلى مسارات مهنية أوضح تعكس الاستثمار في تطوير الموظف، كما يعزز القانون مرونة بيئة العمل عبر أنماط عمل مرنة وخيارات عمل عن بُعد، إلى جانب تحديث واسع في الإجازات ضمن إطار يشمل 15 نوعاً من الإجازات بما يدعم جودة الحياة والاستقرار الأسري، موضحة أن هذه العناصر مجتمعة تعزز جاذبية الحكومة لاستقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، خصوصاً للخبرات التي تبحث عن بيئة تقدّر النتائج، وتوفر توازناً أفضل بين الحياة والعمل.
وقالت: «يعزز القانون قدرة الجهات الحكومية على استقطاب الخبراء والمستشارين في المجالات الحيوية والمتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسياسات والخدمات المتخصصة، بما يعني وجود توجه واضح لدعم استقدام التخصصات المستقبلية، كما أن المزايا المرتبطة بالأداء والترقيات الأسرع والحوافز القائمة على النتائج تشكل إطاراً جاذباً للخبرات النادرة التي تتوقع مسارات تقدم مبنية على الإنجاز».
التطوير المهني
وأوضحت المشرخ أن «فلسفة القانون الجديد تقوم على ترسيخ ثقافة الكفاءة والنتائج في مختلف مسارات الموارد البشرية، بما يجعل التطوير المهني جزءاً من منظومة الأداء وليس مساراً منفصلاً، فالمرفقات تؤكد أن المسارات المهنية والتقدم الوظيفي والمكافآت ترتبط بالأداء، ومن الطبيعي ضمن هذا الإطار أن تتجه فرص التطوير والتعلم نحو دعم الموظفين لتحقيق نتائج أعلى وتطوير مهاراتهم المستقبلية، كما أن تعزيز الترقيات الأسرع للمتميزين، وتوفير بدلات قائمة على الأداء، يؤكد أن المنظومة تكافئ الإنجاز، وتستثمر في أصحاب الإمكانات العالية»، وأكدت أن القانون يهدف إلى تحفيز بناء القيادات في المنظومة الحكومية عبر منظومة سياسات تدعم التطور المهني والتعلم المستمر والمسارات الواضحة للتقدم الوظيفي، كما أن تعزيز فرص الترقية الأسرع للمتميزين وربط التقدم بالنتائج يوفر بيئة تساعد على بروز القيادات الشابة التي تثبت كفاءتها مبكراً، إضافة إلى ذلك، فإن دمج فرص التطور المهني والتعليم المستمر يرسخ ثقافة الابتكار والتميز، ويهيئ «قادة الغد».
الذكاء الاصطناعي
وقالت المشرخ: «القانون الجديد يؤكد أهمية إعداد الموظفين عبر الاستثمار في برامج التعلم والتطوير الشاملة، وتوفير فرص مستمرة لإعادة التأهيل المهني بما يضمن مواكبة متطلبات العمل المتغيرة في عصر التكنولوجيا، ويعني ذلك أن التحول الرقمي لن يُترك كجهد فردي، بل سيُدعَم بسياسات وممارسات تُرسّخ التعلم المستمر كجزء من المسار الوظيفي، مع استقطاب خبرات متخصصة تدعم نقل المعرفة وتطوير القدرات داخل الجهات الحكومية، كما يعمل القانون كإطار تمكيني لضمان أن الموارد البشرية تمتلك المهارات والسلوكيات المهنية التي تسمح بتبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات والعمليات التشغيلية».
أصحاب الهمم
ولفتت المشرخ إلى أن «القانون يدعم أصحاب الهمم من خلال التأكيد على بناء بيئة عمل شاملة تُتاح فيها الفرص للجميع على أساس الجدارة، مع توفير ترتيبات ومتطلبات عمل مناسبة تضمن دمجهم وتمكينهم داخل الجهات الحكومية، كما يضمن القانون وجود ترتيبات عمل مصممة خصيصاً لضمان الشمول الكامل، بما يعني أن الدعم لا يقتصر على مبدأ عام، بل يمتد إلى تهيئة البيئة العملية وفق الاحتياج، ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع يعزز التنوع والشمول، ويضمن أن منظومة الموارد البشرية الحديثة تراعي احتياجات مختلف فئات الموظفين، بما يعكس التزام الحكومة بمفهوم تكافؤ الفرص وجودة الحياة».
وقالت المشرخ إن «القانون يضمن عدم تحوّل معايير الكفاءة إلى ضغوط مهنية مرتفعة على الموظفين، عبر موازنة واضحة بين رفع الأداء ودعم جودة حياة الموظف، حيث يوازي تركيزه على الجدارة والأداء بتعزيز أنماط العمل المرنة وخيارات العمل عن بُعد وتحديث منظومة الإجازات، بما يخلق بيئة أكثر دعماً للاستقرار الأسري والنفسي، كما أن الاستثمار في التعلم والتطوير وإعادة التأهيل المهني يساعد على تحويل متطلبات الكفاءة إلى (مسار تمكين)، بدل أن تصبح ضغوطاً غير مدعومة، لأن الموظف يحصل على أدوات وفرص لتطوير ذاته ومواكبة المتغيرات، كما يؤكد القانون أن الإنسان يظل في صميم التحول، بما يعني أن المقاربة لا تقتصر على رفع المؤشرات، بل تشمل رفاه الموظف واستدامة أدائه، إضافة إلى أن مبادئ القانون العامة تؤكد اعتماد منظومة قائمة على تكافؤ الفرص والجدارة وارتباط القرارات المهنية بمعايير الأداء، وهو ما يتطلب وجود مسارات حوكمة وتظلم لضمان العدالة».
جودة الخدمات الحكومية
أكدت مدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، مريم محمد المشرخ، أن قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة أبوظبي، من المتوقع له أن يرفع كفاءة القطاع الحكومي عبر بناء قوة عاملة عالية الأداء، تُكافَأ وفق النتائج وتُستقطَب وفق الكفاءة، ما يعزز الإنتاجية، ويحفّز الابتكار داخل الجهات، فربط الترقيات والحوافز بالأداء يدفع الموظفين نحو تحقيق نتائج ملموسة، بينما تتيح المسارات الأسرع للمتميزين تعزيز الاستفادة من الطاقات الاستثنائية، وتسريع تقدمها، كما أن الاستثمار في التعلم المستمر وإعادة التأهيل المهني يرفع الجاهزية المؤسسية للتعامل مع التحولات التقنية، ويعزز القدرة على تطوير العمليات التشغيلية، وإضافة إلى ذلك، فإن المرونة في أنماط العمل والإجازات الداعمة للأسرة تسهم في الاستقرار الوظيفي ورفاه الموظف، ما ينعكس إيجاباً على استدامة الأداء وفعالية المؤسسات الحكومية.
وقالت: «يرتبط انعكاس القانون على جودة الخدمات بمنطق واضح: عندما تُبنى المنظومة على الجدارة والأداء والتطوير المستمر، تتحسن قدرة الجهات الحكومية على تقديم خدمات أكثر كفاءة وابتكاراً واستجابة لاحتياجات المجتمع، فتعزيز كفاءة الموظفين، واستقطاب التخصصات المتقدمة، خصوصاً في المجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، يدعم تطوير الخدمات والعمليات التشغيلية، ورفع مستوى التجربة الحكومية، كما أن رفع الإنتاجية داخل الجهات الحكومية، وتحسين رفاه الموظفين وجودة حياتهم، يسهم في تحسين الأداء اليومي، ويقلل من عوامل الإجهاد الوظيفي، ما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة، وتؤكد المرفقات أن القانون يُعد جزءاً من مسار تحديث شامل، فعندما يزدهر الموظفون تزدهر الخدمات ويزدهر المجتمع، وهو ما يوضح الأثر المتوقع بشكل مباشر على متلقي الخدمة».
مريم المشرخ:
• القانون الجديد يعزز التوازن بين العمل والحياة الأسرية.
• تحديثات على إجازات الزواج والحداد ورعاية أفراد الأسرة.
• تعزيز أنماط العمل المرنة وخيارات العمل عن بُعد.
