أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن غداً الثلاثاء 30 يونيو هو آخر موعد أمام شركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملاً فأكثر لاستيفاء مستهدفات التوطين عن النصف الأول من عام 2026، مشددة على أن الشركات غير الملتزمة ستخضع لمساهمات مالية اعتباراً من 1 يوليو بواقع 10 آلاف درهم شهرياً، بما يعادل 120 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه، كما حذرت من أن أي محاولات للتلاعب أو اللجوء إلى «التوطين الصوري» ستُواجه بحزم وفقاً للقانون والتشريعات النافذة، وأن منظومة التفتيش الرقمية والميدانية المتطورة قادرة على رصد المخالفات والتجاوزات.
وأضافت الوزارة أن مستهدفات التوطين تعد سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، عبر تحقيق نسبة نمو سنوية بمعدل 2% في الوظائف المهارية لدى الشركات المستهدفة، يتم تحقيقها بواقع 1% عن النصف الأول ومثلها عن النصف الثاني من كل عام.
وأوضحت أن تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة يأتي ضمن التصاعد التدريجي لمستهدفات التوطين منذ بدء تطبيقها في عام 2022، حيث كانت تبلغ حينها 6000 درهم شهرياً، بإجمالي 72 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه، قبل أن ترتفع إلى 10 آلاف درهم شهرياً، بما يعادل 120 ألف درهم سنوياً خلال العام الجاري.
ودعت الوزارة الشركات المستهدفة إلى الاستفادة من منصة «نافس» التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات، بما يلبي احتياجات الشركات من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة وأصحاب التخصصات المختلفة.
وأشارت إلى أن سياسات التوطين تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة للدولة وتوجهاتها المستقبلية، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ هذه السياسات بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز التنافسية والنمو المستدام، وزيادة المشاركة الفاعلة للمواطنين في سوق العمل، كما أكدت الوزارة استمرار تقديم المنافع والمزايا التنافسية للشركات التي تقق نتائج استثنائية في التوطين، من خلال إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، بما يتيح لها الاستفادة من خصومات تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، إضافة إلى منحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، الأمر الذي يعزز فرص نمو أعمالها.
وأكدت الوزارة أهمية مشاركة المواطنين وأفراد المجتمع في دعم التوجهات الحكومية الاستراتيجية، والإبلاغ عن أي تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، وهو ما يحظى بأعلى معايير الخصوصية والاستجابة.
