قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي بفسخ عقد مرابحة شخصية بين بنك وأحد عملائه، وألزمت المقترض بسداد 412 ألفاً و785 درهماً، بعد توقفه عن سداد الأقساط الشهرية وعدم تحويل راتبه إلى البنك، فيما استبعدت المحكمة الأرباح المصرفية من قيمة المديونية، تأسيساً على أن فسخ التعاقد يقتضي إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل طالب فيها بفسخ عقد التسهيلات الائتمانية وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 435 ألفاً و450 درهماً، المترصد من حساب التسهيل الائتماني محل التداعي، حتى السداد التام، وإلزامه بأن يؤدي له 3000 درهم رسوم الخبير الاستشاري، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الثابت للمحكمة أن المدعى عليه تقدّم للبنك المدعي بطلب تمويل شخصي بضمان راتبه، وكان الثابت وفق ما انتهى إليه الخبير المصرفي أن الأول تحصل من الأخير على تسهيل مصرفي عبارة عن مرابحة بضمان الراتب بقيمة 525 ألف درهم ونسبة ربح بواقع 5.74% سنوياً تسدد على 48 قسطاً شهرياً وقد قام المدعى عليه بسداد مبلغ 112 ألفاً و214 درهماً، وتم احتساب أرباح بواقع 21 ألفاً و385 درهماً، فيما تبيّن للخبرة أن الأول أخل بالتزاماته بتوقفه عن السداد كما توقف عن تحويل الراتب الشهري للبنك كضمانة للمرابحة، بما يترصد في ذمته للبنك مبلغ 435 ألفاً 171 درهماً بعد تصفية الحساب في ما بينهما.
وأثبتت المحكمة أن المدعى عليه لم ينفذ التزاماته التعاقدية للبنك المدعي، وذلك بسداد الأقساط المتفق عليها في مواعيدها، ومن ثم فإنه بذلك يكون قد أخل بالتعاقد في ما بينه وبين البنك بما يحق معه للأخير المطالبة بفسخ التعاقد.
ونوهت بأن أثر فسخ التعاقد في ما بين الطرفين هو إعادة الحال لما كانت عليه، ومن ثم فإنه يستوجب معه إعادة الحال لما كانت عليه الطرفين قبل التعاقد دون احتساب أي أرباح، وذلك تأسيساً لمبدأ إعادة الحال لما كانت عليه، وكان الثابت للمحكمة أن البنك سلّم للمدعي مبلغ 525 ألف درهم، فيما سدد الأخير مبلغ 112 ألفاً و215 درهماً، أي أن المبلغ المترصد حال إعادة الحال لما كانت عليه يكون بواقع 412 ألفاً و785 درهماً، وليس كما انتهى إليه الخبير المصرفي في تقريره الاستشاري، وذلك أن احتسب الخبير قيمة الأرباح التي لا يمكن احتسابها حال إعمال فسخ التعاقد في ما بين الطرفين.
وحكمت المحكمة بفسخ التعاقد عن مرابحة شخصية بضمان الراتب في ما بين البنك المدعي والمدعى عليه بموجب طلب تمويل شخصي، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ 412 ألفاً و785 درهماً مع إلزامه بمبلغ 3000 درهم رسوم أتعاب إعداد تقرير الخبير المصرفي الاستشاري، وإلزامه بمصروفات الدعوى و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
المحكمة أثبتت أن المدعى عليه لم ينفذ التزاماته التعاقدية للبنك المدعي، وذلك بسداد الأقساط المتفق عليها في مواعيدها.
