أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 72% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام «نول» الحالي، الذي يعمل بتقنية البطاقات البلاستيكية، إلى نظام الدفع الرقمي المدعوم بتقنية الحسابات الرقمية، وهو النظام الأحدث والأكثر تطوّراً، حيث يواكب التطورات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، ويتوقع الانتهاء من جميع مراحل المشروع في نهاية الربع الأول من عام 2027.
وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن مشروع ترقية نظام «نول» يمثّل خطوة استراتيجية ضمن مسيرة التحول الرقمي الشامل، التي تنتهجها الهيئة، كما يعد استثماراً استراتيجياً في مستقبل الخدمات الرقمية، حيث يُتيح للهيئة تطوير منظومة دفع موحدة وأكثر تكاملاً تربط بين وسائل النقل والخدمات المختلفة، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والراحة للمتعاملين، مؤكداً أن المشروع ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تسخير التكنولوجيا المتقدمة لتبسيط الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المتعاملين، وجعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والتنقّل.
وأضاف أن النظام الجديد يُسهم في إحداث نقلة نوعية في تجربة المتعاملين عبر توسيع خيارات الدفع وإتاحة استخدام وسائل حديثة ومتنوعة، بما يختصر الإجراءات ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات، كما يرسّخ المشروع مكانة بطاقة «نول» كإحدى أكثر وسائل الدفع الرقمي تطوراً وشمولية، ويدعم استراتيجية دبي اللانقدية، ويعزز تكاملها مع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، لتصبح أداة دفع يومية تدعم توجهات دبي نحو الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية.
وقال الطاير: «نظراً لضخامة المشروع، جرى تقسيمه على ثلاث مراحل رئيسة، يجري في المرحلة الأولى إطلاق خدمة التذاكر بتقنيات الرموز سريعة الاستجابة QR Code عبر القنوات الرقمية، وفـي المرحلة الثانية يتم إصدار الجيل الجديد من بطاقات (نول) بتقنيات جديدة ووفق المعايير العالمية، لتتوافق مع تقنيات البطاقات البنكية المرتبطة رقمياً بحسابات للمتعاملين، بشكل تلقائي، عند شراء بطاقة جديدة، أما المرحلة الثالثة فسيتم فيها الانتهاء من ترقية النظام لقبول وسائل الدفع الأخرى مثل البطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية لدفع تعرفة المواصلات العامة في الإمارة». وأضاف: «تسهم ترقية نظام (نول) في توفير العديد من الخصائص والمزايا للمتعاملين، مثل: إنشاء الحسابات للمتعاملين، وربط بطاقات (نول) بالحسابات، وإضافة بطاقات (نول) في المحافظ الرقمية للهواتف الذكية، وشراء التذاكر بتقنية الرموز سريعة الاستجابة QR Code عبر القنوات الرقمية، وتطبيق مفهوم التعرفة المرنة في وسائل النقل العام، وسيتمكن المتعاملين ومن خلال النظام الجديد من إنشاء حساباتهم وربط البطاقات التابعة لهم ولعائلاتهم، والتحكم بالملفات وتوزيع مبالغ التعبئة لكل بطاقة تابعة للحساب مع إمكانية تفعيل خاصية التعبئة التلقائية للأرصدة من خلال الربط بالحسابات البنكية، والاطّلاع على كشوفات المعاملات اليومية، إضافة إلى إيقاف البطاقات واسترداد الأرصدة بسلاسة».
وسيعزز النظام الجديد استخدامات بطاقات «نول» خارج نطاق المواصلات العامة وفق التقنيات الجديدة، حيث سيتمكن المتعامل من استخدام الجيل الجديد من بطاقات «نول» للتسوق عبر مختلف القنوات الرقمية ومحلات التجزئة في الدولة أسوة بالبطاقات البنكية.
