ألزمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي المدارس الخاصة بتطبيق ضوابط في منظومة التعليم عن بُعد، مشددة على أن التعلم عن بُعد ليس نسخة مخففة من التعليم المدرسي، بل هو تعليم كامل يُقدَّم عن بُعد، مع التزام المعايير المتوقعة من المدارس في ما يتعلق بنتائج التعلم، ورفاهية الطلاب، وتغطية المنهج، وجودة المعلمين.
وأكدت الدائرة أن المدارس غير المستوفية لجميع المتطلبات ستعتبر «غير ملتزمة»، وستخضع لإجراءات عقابية محددة.
وتفصيلاً، أكدت الدائرة أن السياسة الجديدة تهدف إلى اعتماد نهج موحّد للتعليم عن بُعد في جميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في إمارة أبوظبي، بما يسهم في توفير تجربة أكثر سلاسة واتساقاً لكلٍّ من الطلبة وأولياء الأمور، كما توضح السياسة الكيفية التي ينبغي أن تدعم بها المدارس الطلبة، مع التركيز على رفاههم وسلامتهم المتكاملة، وتنظيم عملية التواصل وضمان تقديم تجربة تعلم متوازنة وفعالة.
وشملت الالتزامات ضمان المدرسة تقديم تعليم عن بُعد مُنظَّم لجميع الطلاب المسجلين في كل يوم دراسي مُجدول، مع مراعاة جمع مدونات قواعد السلوك الخاصة بالتعلم عن بُعد، وضمان أن جميع الحصص المباشرة يتم تقديمها من قبل معلم يكون ظاهراً عبر الكاميرا طوال مدة الحصة، ولا يُعتبر تشغيل فيديو مُسجّل مسبقاً للطلاب أثناء وقت حصة مباشرة تعليماً مباشراً، ولا يُحتسب ضمن الحد الأدنى المطلوب للحصص التفاعلية، وتطبيق آلية لضمان جودة الحصص وتسجيلها لضمان الجودة والأغراض التعليمية، وأن تتضمن جميع الحصص المباشرة تفاعلاً بين المعلم والطلبة على فترات لا تتجاوز 20 دقيقة، مع مراعاة الحدود القصوى لوقت الشاشة المستمر، والتزام جدول يومي للتعلم عن بُعد وإرساله إلى جميع ذوي الطلبة وإبلاغهم بأي تغييرات تطرأ عليه، وتعيين مسؤول محدد للتعلم عن بُعد (ليس معلماً)، ليكون نقطة الاتصال الوحيدة لجميع اتصالات المدرسة والدائرة خلال فترة التعلم عن بُعد، والتزام المدارس بتسجيل حضور الطلاب يومياً كل حصة وتسجيلها في نظام معلومات الطالب الخاص بالمدرسة خلال 30 دقيقة من انتهاء كل حصة، واتباع المدارس إجراءات وبروتوكول الاستجابة لعدم الحضور، وأن تكون المدرسة مسؤولة عن الخط الأول للمتابعة، عندما لا يقوم الطالب بتسجيل الدخول، ولا يجوز للمدارس التواصل مع أولياء الأمور للتحقق من مكان الطالب إلا بعد أن تكون المدرسة قد حاولت أولاً الاتصال بالطالب من خلال القنوات الرسمية الخاصة بالمدرسة، ومتابعة منظمة للرفاهية لكل طالب مرة واحدة على الأقل أسبوعياً وتوثيقها، وإجراء المتابعات للطلاب المعرضين للمخاطر مرتين على الأقل أسبوعياً، وتعيين مسؤول رعاية الطلبة طوال فترة التعلم عن بُعد، ويكون مسؤولاً عن الحفاظ على سجل الطلاب المعرضين للمخاطر في المدرسة، وتقديم ملخص أسبوعي لدائرة التعليم والمعرفة يتضمن عدد الطلاب المدرجين في سجل المعرضين للمخاطر، وعدد المتابعات الأسبوعية للرفاهية التي تم إجراؤها، وعدد التصعيدات إلى المستشار المدرسي أو الدعم الخارجي، وتضمنت الالتزامات ضرورة التزام المدارس رفاهية الموظفين والمعلمين، في ما يتعلق بالجداول المناسبة، والحدود المقررة على عبء العمل، وتخصيص فترات استراحة مقصودة، وتوفير دعم الرفاهية لجميع الموظفين من خلال إجراء متابعة أسبوعية على الأقل، وتحديد نقطة اتصال واضحة، وإحالة الموظفين إلى الدعم الخارجي عند الحاجة، كما شملت الالتزامات تضمين المدارس حداً أدنى قدره 45 دقيقة من التربية البدنية أسبوعياً لجميع الطلبة من مرحلة الروضة حتى الحلقة الثالثة (باستثناء الطلاب المعفين من التربية البدنية بسبب متطلبات التخرج)، تحت إشراف أو توجيه معلم التربية البدنية أو معلم الصف، وعدم جدولة وقت شاشة مستمر يتجاوز الحد الأقصى للوقت المستمر للشاشة وتطبيق استراحة منتصف الصباح من دون شاشة لا تقل عن 20 دقيقة، يُمنع خلالها إرسال أي مهام أو إشعارات أو رسائل للطلاب، كما يجب على المدارس عدم تكليف الطلبة بواجبات منزلية تتطلب وقت شاشة إضافياً خارج ساعات المدرسة.
وشملت الالتزامات منع المدارس من التواصل مع ذوي الطلبة قبل الساعة 3:30 عصراً، أو بعد الساعة 8:00 مساءً، إلا في حالة وجود حالة طارئة تتعلق برفاهية الطالب، أو للرد على استفسارات أولياء الأمور، وتحديد قناة اتصال واحدة للاتصالات الرسمية مع جميع أولياء الأمور، وإرسال تقرير أسبوعي مفصل، ولا يجوز للمدارس نقل مسؤولية التعليم الأكاديمي إلى أولياء الأمور، فمسؤولية أولياء الأمور تقتصر على بيئة الطفل، بينما مسؤولية المعلم تقتصر على تعلم الطفل، إضافة إلى التأكد من تقديم جميع التقارير المطلوبة إلى دائرة التعليم والمعرفة في الوقت المحدد وبشكل دقيق.
