حذّر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من أساليب احتيالية إلكترونية تستغل حاجة أفراد المجتمع إلى تجديد أو إصدار وثائق تأمين المركبات، من خلال إعلانات وروابط وحسابات إلكترونية تنتحل صفة شركات تأمين أو جهات ووسطاء معتمدين، بهدف الاستيلاء على الأموال أو الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية.
وأوضح المركز أن المحتالين قد يستدرجون الضحايا عبر عروض تأمين بأسعار منخفضة بشكل لافت، أو رسائل تدعو إلى تجديد وثيقة التأمين بصورة عاجلة، ثم يطلبون من المتعامل الدخول إلى رابط إلكتروني وإدخال بيانات المركبة أو البيانات الشخصية والبطاقة المصرفية، أو مشاركة رموز التحقق، داعياً إلى ضرورة التحقق من الجهة المستفيدة من المبلغ المالي قبل إتمام أي عملية تحويل.
وقال المركز إن هناك 10 نصائح تساهم في منع التعرض لأي نوع من أنواع الاحتيال الخاص بتأمين المركبات، أولها ” التحقق من اسم شركة التأمين قبل إجراء أي تحويل مالي، والتأكد من أنها شركة تأمين مرخصة ومعتمدة”.
وبيّن أن النصيحة الثانية تتمثل في “التأكد من أن الحساب البنكي المستفيد يعود إلى شركة التأمين وليس إلى حساب شخصي أو جهة غير مرتبطة بالشركة”، فيما النصيحة الثالثة فتتمثل في “عدم الاعتماد على الإعلانات أو الرسائل الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من الجهة المعلنة وبياناتها الرسمية”.
وأكد أن النصيحة الرابعة تتمثل في “مراجعة بيانات وثيقة التأمين وتأكد من مطابقة اسم شركة التأمين والوسيط والبيانات الواردة فيها للجهات الرسمية”، فيما النصيحة الخامسة فتتمثل في ضرورة “عدم الضغط على الروابط المُرسلة من مصادر مجهولة بحجة الحصول على عرض تأمين أو تجديد وثيقة المركبة”.
وأضاف أن النصيحة السادسة تتمثل في “الحذر من العروض التي تقل أسعارها بشكل غير منطقي عن الأسعار المُعتادة، فقد تكون وسيلة لاستدراج الضحية”، فيما السابعة “فتتمثل في عدم إرسال بيانات البطاقة المصرفية أو كلمات المرور أو رموز التحقق إلى أي شخص يدّعي تمثيل شركة التأمين”.
وتابع أن النصيحة الثامنة تتمثل في “ضرورة التواصل مع شركة التأمين عبر قنواتها الرسمية للتأكد من صحة العرض أو طلب الدفع قبل تحويل أي مبالغ”، فيما التاسعة “الاحتفاظ بإيصالات التحويل والمراسلات والعروض في حال الحاجة إلى الرجوع إليها أو الإبلاغ عن عملية احتيالية”، في حين العاشرة فتتمثل في أنه “في حال الاشتباه بعملية احتيال، ضرورة عدم إجراء أي تحويل مالي إضافي، والمبادرة إلى التواصل مع البنك والجهات المختصة”.
