طوّر أربعة خبراء إماراتيين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، منظومة رقمية ذكية تحت اسم «نظام تحليل السُّميات»، أسهمت في خفض زمن معالجة نتائج السموم الجنائية من نحو 60 دقيقة إلى أقل من دقيقة واحدة، وتقليص خطوات معالجة البيانات من 10 خطوات إلى خطوتين، واختزال العمليات الحسابية من 6 عمليات إلى عملية واحدة مؤتمتة.
ويهدف النظام إلى أتمتة إجراءات حساب وتفسير نتائج السموم الجنائية، من خلال منصة موحدة تتولى معالجة مخرجات الأجهزة المخبرية وإجراء الحسابات والمراجعات والمقارنات المرجعية، وتوفير المعلومات العلمية الداعمة للخبراء، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز دقة النتائج وتقليل الزمن التشغيلي.
وطوّر النظام فريق إماراتي برئاسة المقدم الدكتور الخبير راشد حميد الرميثي، وبمشاركة النقيب المهندس الخبير محمد عبد القادر الشامسي، وخبيرتي السموم مروة عقيل الجناحي وفاطمة علي السويدي.
وأكد المقدم الدكتور الخبير راشد حميد الرميثي، مدير المشروع، أن تطوير المنصة جاء لمعالجة التحديات الفنية والتشغيلية المرتبطة بتعدد الإجراءات اليدوية والاعتماد على التدخل البشري في الحسابات والتحقق والمقارنة، وما يترتب على ذلك من استهلاك للوقت وتفاوت في منهجيات العمل.
وأوضح أن النظام يحوّل إجراءات تحليل نتائج السموم الجنائية من عمليات منفصلة تعتمد على الملفات والجداول والحسابات اليدوية، إلى رحلة رقمية موحدة تتولى قراءة البيانات وتنفيذ العمليات الحسابية وربط النتائج بالمراجع العلمية، مع الإبقاء على الدور الأساسي للخبير في المراجعة والتحقق واتخاذ القرار الفني النهائي.
من جانبه، قال النقيب المهندس الخبير محمد عبد القادر الشامسي، إن المنصة لا تقتصر على أتمتة الحسابات، بل تعيد هندسة سير العمل وفق منهجية مؤسسية موحدة، مشيراً إلى أنها تنجز الحسابات وتنظيم البيانات والمقارنات الأولية خلال أقل من دقيقة، بما يتيح للخبير التركيز على التحليل والتفسير العلمي واعتماد الرأي الفني النهائي.
وأضاف أن النظام يعمل بمثابة مساعد ذكي للخبير دون أن يحل محله، إذ تبقى مسؤولية قراءة النتائج وربطها بسياق القضية ونوع العينة والمادة والظروف المحيطة والدلالة الجنائية من اختصاص الخبير.
وأوضحت خبيرة السموم فاطمة علي السويدي أن النظام حقق نتائج تشغيلية ملموسة، شملت خفض زمن معالجة النتائج من نحو 60 دقيقة إلى أقل من دقيقة واحدة، وتقليص خطوات المعالجة من 10 خطوات إلى خطوتين، واختزال العمليات الحسابية من 6 عمليات إلى عملية واحدة مؤتمتة، إلى جانب خفض متوسط زمن إعداد المخرجات من 30 دقيقة إلى دقيقة واحدة.
وأشارت إلى أن النظام أسهم في معالجة التحديات المرتبطة بنقل البيانات وإجراء الحسابات اليدوية والمراجعات والمقارنات العلمية، التي كانت تتطلب وقتاً وجهداً من الخبراء لضمان دقة المخرجات.
من جهتها، أكدت خبيرة السموم مروة عقيل الجناحي أن المنصة أسهمت في تقليل التدخلات اليدوية وتوحيد منهجية العمل وتعزيز موثوقية المخرجات، بما يمكّن الخبراء من التركيز على الجوانب العلمية والتحليلية الأكثر تعقيداً.
وأضافت أن المراحل المستقبلية للمشروع تستهدف تحقيق تكامل أوسع مع الأجهزة المخبرية لتقليل الإدخال اليدوي، وبناء قواعد بيانات ومراجع علمية محدثة، وتطوير مؤشرات ولوحات معرفية تدعم التخطيط واتخاذ القرار، إلى جانب دراسة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والمساعدات الذكية لتسهيل وصول الخبراء إلى المعلومات العلمية ذات الصلة.
