حذّرت شرطة دبي من خطورة التعامل مع مكاتب أو حسابات غير موثوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية، مؤكدة أن المحتالين يستغلون حاجة الأسر وسهولة التواصل الرقمي للإيقاع بالضحايا وسلب أموالهم.
ويأتي التحذير عقب تقدم امرأة ببلاغٍ حول تعرضها لعملية احتيال بعد لجوئها لأحد المكاتب الوهمية التي رَوّجت لنفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليتم الاحتيال عليها بمبلغ 10 آلاف درهم.
وقال النقيب عبدالله خلفان المنصوري، من إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن المرأة أفادت بأنها تعرضت للاحتيال أثناء بحثها عن عاملة منزلية، إذ شاهدت إعلاناً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسارعت للتواصل مع المعلن.
وأجابها شخص مؤكداً أن العاملة متوافرة بالمواصفات المطلوبة، وما عليها إلا دفع عربون للبدء بالإجراءات وإرسال العاملة إليها فوراً.
وتابع المنصوري أنها حولت العربون، لتفاجأ بعد دقائق برسالة جديدة تطلب منها دفع «رسوم توصيل»، فسددتها فعلاً، ووصلتها رسالة ثالثة تؤكد أن العاملة جاهزة، ولم يتبقَّ سوى دفع المبلغ النهائي.
وقال: «مع رغبتها في إنجاز الأمر سريعاً، حوّلت المبلغ المطلوب كاملاً، ليصل إجمالي ما دفعته إلى 10 آلاف درهم».
وأكد أن هذه الأساليب تُعد من أكثر أنماط الاحتيال الإلكتروني شيوعاً، حيث يعتمد المحتالون على الإعلانات، وتجزئة المبالغ على مراحل لإشعار الضحية بمصداقية مزيفة.
وشدد على ضرورة التعامل حصرياً مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية المعتمدة والمرخصة داخل الدولة، وعدم الانسياق خلف الإعلانات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي أو التعامل مع أفراد مجهولين خارج الأطر القانونية.
كما دعا إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية دون التأكد من وجود ترخيص رسمي وعنوان واضح وقنوات تواصل معتمدة.
وحثّ كل من يتعرّض أو يشتبه في محاولة احتيال إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عبر منصة e-Crime، أو الاتصال بالرقم 901، أو الإبلاغ عن أي سلوكيات مشبوهة عبر خدمة «عين الشرطة»، لما لذلك من دور محوري في تتبع الجناة، والحد من تكرار هذه الجرائم، وحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لأساليب احتيالية متجددة.
