حذّر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من فتح أي روابط إلكترونية أو تحميل أي برامج مجهولة تدّعي صفة “حماية المستهلك”، وذلك لتكرار محاولة مُحتالين انتحال هذه الصفة، للنصب على الضحايا والاستيلاء على أموالهم.
وشدّد مركز مكافحة الاحتيال، على ضرورة التحقق من الدخول للقنوات الرسمية لحماية المستهلك في حال تقديم شكوى لها، وعدم مشاركة البيانات البنكية مع أي جهة غير مُعتمدة.
وأكّد مركز مكافحة الاحتيال، على أهمية وعي أفراد المجتمع بالأسلوب الاحتيالي الذي يستخدم خلاله مُحتالون روابط إلكترونية تقود إلى موقع إلكتروني وهمي ينتحل صفة “حماية المستهلك”، ويستغلونها للوصول إلى بيانات هواتفهم عبر برامج خبيثة “للتحكم عن بُعد”، بهدف تحويل مبالغ مالية من حساباتهم.
وقال المركز إن: “الضحية الذي يرغب في الشكوى على إحدى الجهات، يبحث عن موقع لتقديم شكوى لدى حماية المستهلك، فيدخل إلى أحد هذه المواقع المُزيفة ويقوم بتعبئة بياناته الشخصية (الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، موضوع الشكوى)، وبعدها يتواصل معه المُحتال مباشرة”، مُدّعياً أنه موظف رسمي، حيث يُعيد سرد تفاصيل الشكوى التي كتبها الضحية عبر الموقع لإيهامه بالمصداقية.
وأضاف: “بمجرد كسب ثقته، يطلب المُحتال من الضحية تحميل برامج التحكم عن بُعد، ثم يطالبه بالدخول إلى حسابه البنكي أثناء تشغيل هذه البرامج، وبذلك يتمكن من مشاهدة شاشة هاتفه وسرقة بيانات حساباته البنكية واستخدامها في عمليات تحويل مالية أو شراء مشتريات غير مشروعة”.
وأوضح المركز، أن هذه البرامج الخبيثة التي يستخدمها المُحتالون، مُصممة للتحكم عن بُعد في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية للضحايا، إذ تعكس محتوى الجهاز لديهم، مما يمنحهم القدرة الكاملة على مشاهدة البيانات السرية واستخدامها بشكل غير قانوني.
ودعا مركز مكافحة الاحتيال، أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشابهة عبر منصة eCrime أو عبر الرقم 901، للحفاظ على أموالهم وبياناتهم الشخصية.
