حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض السفر والسياحة الوهمية، التي تنشط بشكل ملحوظ خلال مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، مستغلة رغبة الأفراد والعائلات في الحصول على عروض بأسعار منخفضة وحجوزات مغرية إلى وجهات سياحية عالمية.
وأكدت شرطة دبي، ممثلة بمركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المحتالين يلجؤون إلى إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة أو حسابات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، يعرضون من خلالها باقات سفر وفنادق وتذاكر طيران بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار الفعلية في السوق، بهدف استدراج الضحايا وتحفيزهم على تحويل مبالغ مالية بشكل سريع قبل اكتشاف عملية الاحتيال.
وأوضحت ضمن جهودها المستمرة في حملة “كُن واعياً للاحتيال”، أن بعض الجهات الوهمية تستخدم شعارات وصورٍ احترافية، وتنتحل أسماء شركات سياحية معروفة أو مكاتب سفر مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، فيما يتواصل المحتالون مع الضحايا عبر تطبيقات المحادثات أو المكالمات الهاتفية لإقناعهم بسرعة إتمام الحجز بحجة محدودية المقاعد أو انتهاء العرض في غضون ساعات.
وبيّنت شرطة دبي أن العديد من الضحايا يكتشفون لاحقاً أن الحجوزات غير حقيقية، أو أن تذاكر السفر والفنادق غير مؤكدة، بعد قيامهم بتحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو روابط دفع مجهولة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مالية وصعوبات تتعلق بالسفر وخطط العطلات الأسرية.
ودعت الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض التي تبدو غير منطقية مقارنة بالأسعار المتداولة، مؤكدة أهمية التعامل فقط مع الشركات والمكاتب السياحية المعتمدة والمرخصة داخل الدولة أو عبر المنصات الرسمية الموثوقة.
كما شددت على أهمية التأكد من صحة الروابط الإلكترونية قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مصرفية، والانتباه إلى أن بعض المواقع المزيفة قد تشبه إلى حد كبير المواقع الأصلية، مع اختلافات بسيطة في اسم النطاق أو طريقة الكتابة، وهو ما يستوجب التدقيق قبل إتمام أي عملية دفع إلكتروني.
وأكدت شرطة دبي ضرورة تجنب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو مجهولة المصدر، وعدم مشاركة بيانات البطاقات البنكية أو الرموز السرية أو كلمات المرور مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ عن عمليات الاحتيال أو المواقع المشبوهة عبر القنوات الرسمية، وذلك من خلال منصة “e-Crime” أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة.
