شاركت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، في فعالية رفيعة المستوى بشأن حق الفتيات في التعليم، نظمتها البعثتان الدائمتان لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في جنيف، على هامش الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان.
وأُقيمت الفعالية بمناسبة الذكرى الـ12 لاعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حق الفتيات في التعليم، بمشاركة البعثتين الدائمتين لجمهورية الدومينيكان وجمهورية غامبيا في رعايتها، تحت شعار «تجديد الالتزام العالمي بألا تُترك أي فتاة خلف الركب».
وألقت الأميري كلمة دعت فيها إلى مواصلة الجهود الجماعية لضمان حصول كل فتاة على تعليم جيد، وقالت: «يجب أن يظل طموحنا واضحاً، وهو أن تحصل كل فتاة على ما لا يقل عن 12 عاماً من التعليم الآمن والشامل والمنصف والجيد، وأن تُكملها.. وينبغي أن يمنحها التعليم أكثر من مجرد مؤهل، إذ ينبغي أن يمنحها المعرفة والمهارات والقدرة على اتخاذ القرار بشأن مستقبلها».
وأضافت: «بينما تسعى دولة الإمارات إلى نيل عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2028-2030، فإننا نؤكد التزامنا بمواصلة المساهمة في هذا العمل، إذ نرى في ترشحنا، بعد أن شغلت الدولة عضوية المجلس لثلاث دورات سابقة، فرصة للبناء على تلك المشاركة، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها».
وقدم ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب التربية الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، رؤى بشأن التعليم في حالات الطوارئ، والمساواة بين الجنسين، والتعليم الشامل.
