قضت محكمة السير في دبي بإدانة الداهس والمدهوس في حادث مروري وقع في منطقة المحيصنة الثانية، بعدما ثبت لها أن الحادث لم يكن نتاج خطأ طرف واحد، وإنما نتيجة سلوك مشترك جمع بين الإهمال المروري وتعاطي المشروبات الكحولية وعبور الطريق من غير موضعه القانوني.
وتفصيلاً، تلقت غرفة العمليات بشرطة دبي بلاغاً يفيد بوجود حادث دهس بالقرب من أحد المجمعات العمالية، وبالانتقال الفوري إلى الموقع، تبين من خلال الفحص والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة أن الحادث وقع نتيجة خطأ مشترك بين طرفين.
المتهم الأول كان يقود دراجة نارية دون أن يراعي ظروف الطريق أو يقدّر وجود المشاة، فيما كان المتهم الثاني يعبر من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، وفي حالة غير طبيعية نتيجة تعاطيه المشروبات الكحولية.
الحادث أسفر عن إصابة المتهم الثاني بإيذاء جسيم نُقل على أثره إلى المستشفى، بينما أُصيب قائد الدراجة النارية والراكب المرافق له بإصابات بسيطة تم علاجها في موقع الحادث، إضافة إلى تلفيات لحقت بالمركبة محل الواقعة.
وخلال نظر الدعوى، مثل المتهم الأول أمام المحكمة وأنكر ما نُسب إليه، في حين تخلف المتهم الثاني عن الحضور رغم إعلانه قانوناً، فقضت المحكمة باعتبار الحكم غيابياً في حقه، تطبيقاً لقانون الإجراءات الجزائية.
وفي حيثياتها، انتهت المحكمة إلى أن الخطأ ثابت في حق المتهمين معاً؛ الأول لإهماله وعدم انتباهه أثناء القيادة، والثاني لتعاطيه المشروبات الكحولية وعبوره الطريق بشكل مخالف لقواعد السير، وهو ما شكّل نشاطاً إجرامياً واحداً مترابطاً لا يقبل التجزئة.
وبناءً عليه، طبّقت المحكمة نص المادة 89 من قانون العقوبات الاتحادي، واعتبرت الأفعال جريمة واحدة، وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالغرامة بمبلغ 1000 درهم، فيما غرّمت المتهم الثاني 5000 درهم.
