كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن قيمة المساهمات المالية المقررة لعام 2026، والتي سيتم تطبيقها، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، على الشركات التي لم تحقق مستهدفات التوطين المطلوبة في الموعد المحدد، لتبلغ 10 آلاف درهم شهرياً، بما يعادل 120 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه في شركات القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، لـ«الإمارات اليوم»، أن رفع قيمة المساهمات المالية يأتي ضمن التصاعد التدريجي لمستهدفات التوطين، منذ بدء تطبيقها في عام 2022، حيث كانت تبلغ حينها 6000 درهم شهرياً، بإجمالي 72 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه، قبل أن ترتفع إلى 120 ألف درهم سنوياً خلال العام الجاري 2026.
وتفصيلاً، قالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، فريدة عبدالله آل علي، في تصريحات إعلامية، أمس: «إنه منذ إقرار مستهدفات التوطين في عام 2022 أصبحت شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق أو زيادة مستهدفات التوطين، وذلك عبر تحقيق نمو سنوي بنسبة 2% في الوظائف المهارية، على أن تُنجز ما لا يقل عن 1%، قبل الموعد النهائي في 30 يونيو المقبل، مع منحها مهلة لاستكمال النسبة المتبقية حتى نهاية العام».
ودعت الشركات التي لم تحقق أهدافها بعد إلى تسريع العملية قبل حلول الموعد النهائي، والاستفادة من منصة «نافس» التي تتيح الوصول إلى الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل في مختلف تخصصات القطاع الخاص، بما يدعم جهود الشركات في تحقيق مستهدفات التوطين الخاصة بها.
وأضافت: «كما نعلم جميعاً، أعلنت قيادتنا الرشيدة، أخيراً، عن قرار بتمديد برنامج (نافس) حتى عام 2040، وهذا يعكس مدى أهمية التوطين كأولوية وطنية تهدف إلى تمكين المواهب الإماراتية، وتعزيز تنافسيتها في القطاع الخاص ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية».
وتابعت: «اعتباراً من الأول من يوليو 2026، سيتم تطبيق مساهمات مالية على جميع الشركات التي لم تحقق المستهدف المطلوب في الموعد المحدد، وتبلغ القيمة لهذا العام 10 آلاف درهم شهرياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه في القطاع الخاص، ما يعادل 120 ألف درهم سنوياً».
وأشادت بالشركات التي نجحت في تحقيق مستهدفات التوطين قبل الموعد النهائي، مؤكدة أن «الأمر الأكثر أهمية هو الحفاظ على الكوادر الوطنية وإشراكهم وتوعيتهم وتمكينهم، وتحديداً أولئك الذين أصبحوا بالفعل جزءاً من الهيكل التنظيمي لهذه الشركات».
وشددت على ضرورة ضمان وجود علاقة تعاقدية حقيقية وقانونية تعكس الأدوار والمسؤوليات الفعلية المتبادلة بين الشركة والمواطن الإماراتي، مضيفة: «نشكر الشركات التي حققت الأهداف، ونشدد على الشركات التي لم تحققها بعد بضرورة الإسراع، وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة».
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية، مثل التوطين الصوري، ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، خصوصاً في ظل تعزيز المنظومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة وإلزامها بتصحيح أوضاعها، ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، التي تحظى بأعلى معايير الخصوصية والاستجابة.
