رصدت «الإمارات اليوم» تجمع أشخاص على أطراف الأودية، وقيادة مركبات داخل مجاري السيول، لالتقاط صور ومقاطع فيديو، بهدف نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحثاً عن «اللايكات» وزيادة عدد المتابعين، على الرغم من التنبيهات الرسمية، والتحذير من خطر الانجراف أو الاحتجاز في مناطق وعرة يصعب الوصول إليها.
وأكّدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عبر قنواتها الرسمية، أن المخالفات المرتبطة بالأجواء الماطرة تشمل التجمهر قرب الأودية والسيول والسدود، وتبلغ غرامتها 1000 درهم مع تسجيل ست نقاط مرورية، فيما تصل غرامة دخول الأودية أثناء جريانها – بغض النظر عن مستوى الخطورة – إلى 2000 درهم، مع تسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً.
وأضافت أن مخالفة إعاقة الجهات المختصة عن أداء مهامها في تنظيم حركة السير أو أعمال الإسعاف والإنقاذ خلال الطوارئ والكوارث، ومنها حالات سقوط الأمطار وجريان الأودية، تستوجب غرامة 1000 درهم، وأربع نقاط مرورية، إلى جانب حجز المركبة لمدة 60 يوماً.
وشددت على أن الأودية قد تبدو في لحظة معينة قابلة للعبور، إلا أنها تمتلئ خلال دقائق نتيجة تدفق المياه من المرتفعات، ما يجعل تقدير المخاطر بشكل شخصي أمراً مضللاً، ويزيد احتمالية وقوع حوادث مفاجئة.
ودعت إلى الالتزام التام بالإرشادات الصادرة خلال الحالات الجوية، والابتعاد عن مواقع تجمع المياه ومجاري الأودية، وعدم المجازفة بعبورها تحت أي ظرف، لافتة إلى أن فِرَق الطوارئ والإنقاذ تعمل وفق جاهزية عالية للتعامل مع البلاغات، إلا أن عدداً من الحوادث يرتبط بسلوكيات يمكن تجنبها.
كما دعت إلى الامتثال للتعليمات التي تُرسل للهواتف عبر التنبيهات التحذيرية التي تدعو إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، والقيادة بحذر، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية، في ظل سوء الأحوال الجوية، إضافة إلى متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية، وعدم الانسياق خلف معلومات غير موثوقة.
وذكر عضو فريق «إي تي سي» للمسارات الجبلية، إسماعيل أحمد الحوسني، أن بعض التصرفات، مثل الاقتراب من مجاري الأودية أثناء جريانها، والوقوف على حواف الشعاب المائية، ومحاولة عبورها بالمركبات، أو التوقف لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو في مواقع خطرة، تعكس اندفاعاً لا تُسوغه الرغبة في توثيق مشاهد أو مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، من دون إدراك أن لحظة واحدة قد تغيّر مجرى الأحداث بشكل كامل، خصوصاً في ظل الطبيعة المفاجئة لجريان الأودية وسرعة تحولها من مجرى هادئ إلى سيل جارِف.
وأوضح أن فِرَق المسارات الجبلية ترصد خلال الحالات الجوية تكرار وجود أفراد يقتربون من مجاري السيول أو يقفون على حواف الأودية بدافع المشاهدة أو التصوير، لافتاً إلى أن هذه المواقع تُعدّ من أخطر النقاط، لأنها قد تشهد ارتفاعاً مفاجئاً في منسوب المياه خلال دقائق، من دون أي مؤشرات سابقة.
وأشار إلى أن قوة اندفاع السيول لا يمكن التنبؤ بها، إذ قد تتدفق المياه من مناطق مرتفعة تبعد كيلومترات عن موقع الشخص، ما يجعل تقدير الوضع بالعين المجردة أمراً مضللاً، يضعه أمام خطر حقيقي يتمثّل في الانجراف أو الاحتجاز داخل الأودية.
وبيّن أن محاولة عبور الأودية بالمركبات تُعدّ من أكثر السلوكيات خطورة، خصوصاً الأودية الضيقة أو ذات الانحدارات الحادة، حيث تتضاعف سرعة المياه وقوتها، وقد تفقد المركبة توازنها خلال ثوانٍ، حتى وإن كان منسوب المياه يبدو منخفضاً في البداية.
وأضاف أن بعض الحوادث التي يتم التعامل معها ميدانياً تبدأ بلحظة استهانة بسيطة، كالتقدم بضعة أمتار داخل مجرى الوادي أو الوقوف لالتقاط صورة، قبل أن يتحول الأمر إلى موقف طارئ يستدعي تدخل فِرَق الإنقاذ، مؤكداً أن الابتعاد الكامل عن هذه المواقع هو الخيار الأكثر أماناً.
وأكّد الحوسني أن الوعي المجتمعي يؤدي دوراً أساسياً في الحد من هذه السلوكيات، داعياً إلى التعامل مع الأودية خلال جريانها باعتبارها مناطق خطرة لا تصلح للمشاهدة أو التصوير، بل تتطلب الابتعاد الفوري حفاظاً على الأرواح.
وفي الجانب القانوني، أكّدت المحامية فاطمة آل علي أن تعريض النفس أو الآخرين للخطر في مثل هذه الحالات لا يُعدّ سلوكاً عابراً، بل يندرج ضمن الأفعال التي تستوجب المساءلة، لاسيما إذا ترتبت عليه أضرار، أو استدعى تدخل فِرَق الإنقاذ، مشيرة إلى أن التشريعات في الدولة تتعامل بصرامة مع أي تصرف يمسّ بالسلامة العامة، أو يعرّض حياة الأفراد للخطر.
وأوضحت أن القانون لا يقتصر في مثل هذه الحالات على المخالفات المرورية، كالنقاط أو حجز المركبة، بل يمتد ليشمل المسؤولية المدنية والجنائية، خصوصاً إذا تسبب السلوك المتهور في إلحاق ضرر بالآخرين أو إعاقة الجهات المختصة عن أداء مهامها، لافتة إلى أن القاعدة القانونية المستقرة في القضاء الإماراتي تقضي بأن «المتسبب بالضرر يُلزم بالتعويض». وأضافت أن مجرد الإقدام على عبور الأودية أثناء جريانها، أو الوجود في مواقع خطرة رغم التحذيرات الرسمية، قد يكون كافياً لقيام المسؤولية القانونية، حتى إن لم تقع أضرار فعلية، نظراً إلى ما ينطوي عليه الفعل من خطورة محتملة.
وأشارت إلى أن «الشخص الذي يعبر الوادي لا يعرض نفسه للخطر فحسب، بل قد يدفع فِرَق الإنقاذ إلى الدخول في بيئات عالية الخطورة، ما قد يُعرّض أفرادها للخطر أيضاً، وهو ما قد يندرج تحت تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وهي من التهم الجنائية التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة، وفق تقدير المحكمة».
كما نبهت آل علي، إلى أن مثل هذه السلوكيات قد تترتب عليها تبعات جسيمة في حال نتج عنها إصابات أو وفيات سواء بحق مرتكب الفعل أو غيره، بما في ذلك أفراد فِرَق الإنقاذ، فضلاً عن استنزاف الموارد والإمكانات التي تُسخّرها الدولة للتعامل مع الحالات الطارئة.
وأكّدت أن الجهات المختصة توفر التحذيرات والمعلومات اللازمة بشكل مستمر، ما يجعل الالتزام بها مسؤولية فردية ومجتمعية، لافتة إلى أن الوعي الحقيقي لا يقتصر على معرفة الخطر، بل يتمثّل في اتخاذ القرار الصحيح بالابتعاد عنه قبل وقوعه.
وشددت على أن «كل دقيقة تستنزف في التعامل مع سلوك متهور، قد تحرم شخصاً آخر من تدخل عاجل يحتاج إليه»، داعية إلى التعاون مع الجهات المعنية من خلال الالتزام بالتعليمات، مؤكدة أن «سلامة المجتمع تبدأ بوعي أفراده، وأن أي مغامرة غير محسوبة قد تتحول إلى عبء على منظومة عمل تسخر لحماية الأرواح».
بدوره، أكّد المستشار الدكتور فهد الظهوري، أن اصطحاب الأطفال إلى مواقع السيول أو تعريضهم لمخاطر الأودية أثناء جريانها يُصنّف ضمن مظاهر الإهمال، ويخضع للمساءلة وفق التشريعات المرتبطة بحماية الطفل، لافتاً إلى أن الولي مسؤول قانوناً عن توفير بيئة آمنة للطفل، وعدم تعريضه لمخاطر يمكن تفاديها.
وأشار إلى أن بعض الحالات التي تُبرر بدافع «التنزه» أو «المشاهدة» قد تحمل في جوهرها تجاوزاً واضحاً لمعايير السلامة، خصوصاً في ظل التحذيرات المتكررة من الجهات المختصة، ما يُعزّز من مسؤولية الأفراد في اتخاذ قرارات واعية تحميهم وتحمي أسرهم.
ودعا أفراد المجتمع إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، والابتعاد عن سلوكيات الاستعراض خلال الأحوال الجوية غير المستقرة، مؤكداً أن الحفاظ على الأرواح يظل أولوية تتقدم على أي مشهد عابر أو محتوى.
