قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تردّ إلى رجل مبلغ سبعة آلاف درهم، كانت قد استولت عليها منه بعدما نشرت إعلاناً على «إنستغرام»، زعمت فيه أنها تعمل في مجال جلب الأيدي العاملة، وطلبت منه المبلغ مقدم «استقدام خادمة».
كما قضت المحكمة بإلزامها بتعويض المدعي بمبلغ سبعة آلاف درهم.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ سبعة آلاف درهم، مع الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد بواقع 9%، وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ سبعة آلاف درهم أخرى تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها أوهمته، من خلال إعلان نشرته عبر «إنستغرام» بأنها تعمل في مجال جلب الأيدي العاملة، فتواصل معها للاستفادة من خدماتها، وطلبت مقدماً سبعة آلاف درهم، وبعد تحويل المبلغ إلى حسابها أخلفت الاتفاق المبرم بينهما، واستولت على المبلغ.
وأكد المدعي إدانة المدعى عليها جزائياً وتعريمها 20 ألف درهم، وقدم سنداً لدعواه صورة الحكم الجزائي، وصورة محادثات بينهما عبر «واتس أب».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة بعد مطالعة الحكم الجزائي أن المدعى عليها احتالت على المدعي، وتكون ملزمة بردّ المبلغ.
وعن طلب التعويض، أكدت المحكمة أن خطأ المدعى عليها ثابت بمقتضى الحكم الجزائي، وقد ترتب عليه أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعي، إذ كبدته خسارة المبلغ المستولى عليه وحرمته الاستفادة منه، كما لحقت به أضرار معنوية، لافتة إلى أنه يستحق التعويض عن هذه الأضرار.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ سبعة آلاف درهم، وسبعة آلاف درهم أخرى تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع إلزامها برسوم ومصروفات الدعوى.
