قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام رجل بسداد 1.572 مليون درهم إلى شخص آسيوي، بعدما استولى على أكثر من 1.17 مليون درهم، تسلمها منه لشراء ساعات فاخرة من علامة عالمية شهيرة، قبل أن يمتنع عن تسليم الساعات أو إعادة الأموال، فيما رفضت المحكمة مطالبته بتعويضات تجاوزت 2.7 مليون درهم، تمثل القيمة السوقية الحالية للساعات محل النزاع.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها رجل طالب فيها بإلزام المدعى عليه بسداد 2.738 مليون درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية، مؤكداً أنه تعرّض لخسائر كبيرة بعد أن أوهمه الأخير بقدرته على توفير ساعات نادرة من طراز «باتيك فيليب»، تحظى بقيمة مرتفعة بين هواة الاقتناء والمستثمرين.
وقال المدعي إن المدعى عليه تواصل معه عبر تطبيق «واتس أب»، وأبدى خبرة في مجال الساعات الفاخرة، قبل أن يعرض عليه شراء عدد من الساعات المطلوبة، مقابل سداد قيمتها مقدماً، فحوّل مبلغ 1.172 مليون درهم أملاً في الحصول على الساعات المتفق عليها.
وأضاف أن المدعى عليه أخذ يماطل في تنفيذ التزاماته، وتهرب من تسليم الساعات أو إعادة الأموال التي تسلمها، ما دفعه إلى اللجوء للجهات المختصة وتقديم بلاغ جنائي ضده.
من جهته، أنكر المدعى عليه ما نسب إليه، وتمسك برفض الدعوى، كما طلب إحالة النزاع إلى التحقيق، مدعياً أن المدعي تسلم الساعات محل الاتفاق، وقدم مستندات ومحادثات قال إنها تؤيد دفاعه.
وبالرجوع إلى أوراق الدعوى، تبين للمحكمة أن المدعى عليه سبق أن أُدين بحكم جزائي باتّ في واقعة اختلاس مبلغ 1.172 مليون درهم، تسلمه من المدعي على سبيل الوكالة لشراء الساعات المتفق عليها، واستولى عليه لنفسه دون وجه حق. وأكدت المحكمة أن الحكم الجزائي حسم مسألة الخطأ ونسبته إلى المدعى عليه، وثبت لها أن تصرفه ألحق بالمدعي أضراراً مادية تمثلت في فقدان أمواله، وأضراراً أدبية نتيجة حرمانه من الانتفاع بها طوال تلك الفترة.
وفي المقابل، رفضت المحكمة احتساب التعويض على أساس القيمة السوقية الحالية للساعات التي طالب بها المدعي، وقدرت التعويض الجابر لكل الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 1.572 مليون درهم.
وانتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، إضافة إلى فائدة قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
