أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، القرار رقم (1) لسنة 2026، بتشكيل «اللجنة الإشرافية لقرى راشد»، برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.
وتضم اللجنة في عضويتها، حسب ما جاء في القرار، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، نائباً للرئيس، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية، ومدير مكتب سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أميناً للجنة، ويُعيَّن مقرر اللجنة بقرار من رئيسها.
ووفقاً للقرار، تتولى اللجنة الإشراف العام على المشروع، واعتماد المخططات، ومتابعة التنفيذ، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات المشاركة، واعتماد التقارير، ووضع السياسات العامة والأطر التنظيمية اللازمة، واعتماد المبادرات والبرامج التنفيذية، ومتابعة التحديات والمعوقات واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجتها، والإشراف على آليات الحوكمة وإدارة المخاطر، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
ويُصدر رئيس اللجنة التوجيهات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
يُذكر أن «قرى راشد» مبادرة خيرية أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2025، تزامناً مع الذكرى الـ10 لرحيل المغفور له الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وتخليداً لإرثه في العمل الإنساني من خلال إنشاء قرى نموذجية توفر مقومات الحياة الكريمة للأسر المتعففة، من سكن وتعليم ورعاية صحية وخدمات اجتماعية.
