أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي تواصل بناء نموذج عالمي للجاهزية التشريعية، يواكب سرعة التطور التكنولوجي، ويعزز تنافسية الاقتصاد، ويدعم النمو المستدام.
جاء ذلك خلال حضور سموّه الإعلان عن تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات»، بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وبمشاركة ممثلين من 25 جهة حكومية، بما يدعم جهود تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية والابتكارية والاقتصادية في دبي، وتأكيد جاهزيتها لتبقى أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.
وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي تقود سباق المدن العالمية لتصميم تشريعات المستقبل، لأنها تؤمن بأن النجاح في بناء منظومة اقتصاد المستقبل يتطلّب تشريعات مرنة وقادرة على التطور ومواكبة التحولات الاقتصادية وسرعة التقدم الابتكاري والتكنولوجي».
وأضاف سموّه: «نريد أن يكون الابتكار التشريعي عملاً مؤسسياً متكاملاً، بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي.. وأن يتحول التشريع من أداة تقليدية لتنظيم أداء القطاعات، إلى محرك رئيسي لتمكين النمو الاقتصادي وريادة مؤشرات التنافسية العالمية».
وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدت اليوم الإعلان عن تشكيل (فريق دبي لمستقبل التشريعات) بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وبمشاركة 25 جهة حكومية، للعمل على تطوير المنظومة التشريعية في دبي، وتعزيز تنافسيتها العالمية ونجاحها في استقطاب أصحاب المواهب، وجاهزيتها لقطاعات اقتصادية جديدة ونماذج أعمال غير تقليدية».
وأضاف سموّه: «دبي تقود اليوم سباق المدن العالمية لتصميم تشريعات المستقبل.. ونريد أن يكون الابتكار التشريعي عملاً مؤسسياً متكاملاً، بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، لبناء نموذج عالمي للجاهزية التشريعية يواكب سرعة التطور التكنولوجي، ويعزز تنافسية الاقتصاد».
حضر الإعلان عن تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات» وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، والأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أحمد سعيد بن مسحار، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان بلهول، وعدد من مديري العموم والمسؤولين.
ويهدف «فريق دبي لمستقبل التشريعات» إلى استشراف الفرص والتحديات في مختلف المجالات التشريعية، وتعزيز الخبرات والقدرات التشريعية في كل الجهات الحكومية، وتعزيز التعاون والشراكات المحلية والعالمية لتكون التشريعات في دبي الأكثر جاهزية للمستقبل وفرصه.
وسيركز الفريق على الاستثمار في القدرات والكوادر الوطنية وتزويدها بأدوات تطوير السياسات والتشريعات واللوائح والقرارات التنظيمية، بما يساعد القطاع الحكومي على فهم التقنيات الناشئة والتحولات الاقتصادية والمجتمعية، وابتكار نهجٍ استباقي يواكب المستقبل.
وسيشارك أعضاء «فريق دبي لمستقبل التشريعات» في برنامج متكامل لبناء القدرات، بالتعاون مع كلية لندن الجامعية (UCL)، يتضمّن ورش عمل تخصصية وجلسات حوارية مع الخبراء، وزيارات دولية للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال تطوير التشريعات والابتكار التشريعي.
كما سيعمل أعضاء الفريق، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، على تحديد التحديات والفرص التشريعية في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير توصيات تشريعية وحلول عملية تسهم في تعزيز مرونة المنظومة التشريعية في دبي، وجاهزيتها لمواكبة التحولات المستقبلية.
ويسهم تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات» في توحيد جهود الجهات الحكومية في المجال التشريعي، وتعزيز تعاونها لتعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالمنظومة التشريعية في دبي، عبر توفير بيئة متكاملة تتيح اختبار التشريعات واعتمادها وتوسيع نطاق تطبيقها.
وسيعمل الفريق على استكشاف فرص جديدة لتطوير التشريعات بناء على متطلبات مختلف القطاعات حالياً ومستقبلياً بسرعة وكفاءة وضمن أطر تنظيمية مسؤولة وقادرة على تحليل المعوقات التشريعية الحالية والأهداف التنموية المستقبلية.
وسيسهم «فريق دبي لمستقبل التشريعات» بتوصيات تشريعية وحلول تنظيمية عملية تخدم مستقبل القطاعات الرئيسة في دبي، وتشكل نموذجاً تشريعياً لمدينة دبي التي تؤمن بمفهوم الابتكار الحكومي وتعزيز الجاهزية للمستقبل.
حمدان بن محمد:
• نريد أن يكون الابتكار التشريعي عملاً مؤسسياً متكاملاً، بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي.
• دبي تؤمن بأن نجاح اقتصاد المستقبل يتطلّب تشريعات مرنة وقادرة على التطور ومواكبة التحولات الاقتصادية والتقدم التكنولوجي.
• دبي تواصل بناء نموذج عالمي للجاهزية التشريعية، يواكب سرعة التطور التكنولوجي، ويعزز تنافسية الاقتصاد.
