أكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لا تكتفي بمراجعة المؤشرات والأرقام ونتائج الأداء، بل تحرص على طرح أسئلة تتعلق بأوضاع أسر وحالات فردية بعينها، في تجسيد لنهج يضع الإنسان في صدارة الأولويات، ويجعل من أدق التفاصيل معياراً لقياس نجاح السياسات والبرامج الحكومية.
وقالت إن نهج العمل الحكومي في دولة الإمارات يقوم على الموازنة بين الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى والمتابعة الدقيقة لتفاصيل حياة الناس، مشيرة إلى أن المسؤول مطالب برسم خطط تمتد لخمس و10 سنوات مقبلة، دون أن يغفل احتياجات المجتمع اليومية وقضاياه الإنسانية.
وتفصيلاً، أكدت حصة بوحميد، خلال حوار مع منصة «عرب كاست»، أن منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات ترتكز على ثقافة راسخة من المساءلة والإنجاز والمتابعة الدقيقة، موضحة أن الوزراء وكبار المسؤولين يواجهون مستوى عالياً من المسؤولية خلال اجتماعاتهم الدورية مع القيادة.
وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات لا تقتصر على استعراض الخطط الاستراتيجية ومؤشرات الأداء والنتائج المحققة، بل تمتد إلى مناقشة أدق التفاصيل المرتبطة بحياة الناس وجودة الخدمات المقدمة لهم، في نهج يعكس حرص القيادة على أن يبقى الإنسان محور السياسات والبرامج الحكومية وغايتها الأولى. وأوضحت أن كل مسؤول مطالب بعرض ملفه بصورة شاملة، متضمناً الخطط الاستراتيجية والنتائج المتحققة ومؤشرات الأداء والمستهدفات المستقبلية، في إطار نهج حكومي يرتكز على الشفافية والإنجاز والقياس المستمر للأثر.
وأضافت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحرص خلال اجتماعات مجلس الوزراء واللقاءات الحكومية على طرح أسئلة مباشرة تتعلق بأوضاع أسر وحالات فردية محددة، في رسالة تعكس أن الإنسان يظل محور التنمية والغاية الأساسية للسياسات والبرامج الحكومية.
وشددت على أن الرؤية الحكومية لا تكتفي بالتخطيط للمشروعات الكبرى أو رسم السياسات العامة، بل تركز في الوقت ذاته على أدق التفاصيل التي تمس حياة أفراد المجتمع، لافتة إلى أن الجهات الحكومية مطالبة بوضع خطط استراتيجية تمتد لخمس و10 سنوات مقبلة، مع الحفاظ على القدرة على متابعة التفاصيل اليومية والتحديات الميدانية، وضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام على حياة الناس.
